استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان جمال أبوبكر أبوقرين، وذلك بمناسبة تسلمه مهام منصبه رسميًا.

وتناول اللقاء أولويات المرحلة المقبلة، وسبل تعزيز حماية حقوق المهجرين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف مناطق البلاد، إلى جانب بحث آليات تطوير العمل المؤسسي في ملف حقوق الإنسان.

واستعرض وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان جمال أبوبكر أبوقرين خطته لإعادة تنظيم العمل بالملف، مع التركيز على تطوير برامج الدعم والمساعدات الموجهة للمهجرين، ومتابعة قضايا التهجير والتحديات الاجتماعية المرتبطة بها، بما يضمن استدامة البرامج وتحسين جودة الخدمات.

ويحمل جمال أبوبكر أبوقرين درجة الدكتوراه في علم الإحصاء من جامعة ليدز بالمملكة المتحدة عام 2005، ويتمتع بخبرة تتجاوز عشرين عامًا في مجالات البحث العلمي، وإعداد الدراسات الاستراتيجية، ودعم المشروعات الوطنية ذات الطابع التنموي والاجتماعي، وهو ما يعزز التوجه نحو اعتماد مقاربات علمية في معالجة هذا الملف.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أهمية تفعيل البرامج والمبادرات التي تعزز حماية حقوق الإنسان، بما يسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي وترسيخ العدالة، مشددًا على ضرورة الارتقاء بمستوى الأداء التنفيذي وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.

ويأتي هذا اللقاء في سياق التعديلات الحكومية التي أعلن عنها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والتي تستهدف سد الشواغر وتعزيز فعالية العمل التنفيذي عبر إسناد الحقائب إلى كفاءات متخصصة قادرة على تطوير الأداء في القطاعات الحيوية.

ويشكل ملف المهجرين أحد أبرز التحديات الاجتماعية في ليبيا، في ظل تداعيات سنوات من الانقسام والنزاعات التي أفرزت أوضاعًا إنسانية معقدة، ما يجعل تعزيز حماية الحقوق وتطوير آليات الدعم أولوية ضمن جهود تحقيق الاستقرار الشامل.