تسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء، من وزيرة العدل حليمة إبراهيم، التقارير الدورية المستحقة من الدولة الليبية إلى برنامج حقوق الإنسان، بعد أكثر من عشرين عامًا على تأخر إصدار بعضها، وذلك بحضور وكيل عام الوزارة على اشتيوي.

وأوضحت الوزيرة حليمة إبراهيم أن إعداد هذه التقارير يأتي نتيجة جهود وزارة العدل منذ صدور قراري مجلس الوزراء رقم 532 و533، بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واستحداث الآلية الوطنية لإعداد التقارير الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تعد الأولى من نوعها في ليبيا، بمشاركة المؤسسات الحكومية وتحت إشراف وزارة العدل.

وأكدت الوزيرة أن الآلية الوطنية تعمل وفق ثلاثة مستويات: وزاري، ورقابي، وفني، من خلال فرق متخصصة، موضحة أن دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة اقتصر على تقديم الدعم الفني والتدريب، الذي تم تنفيذه بالمعهد العالي للقضاء وورش العمل في وزارة العدل.

وأشارت الوزيرة إلى أن التقارير المسلمة تغطي ملفات لم تُنجز منذ أكثر من 20 عامًا، وأخرى تأخرت منذ 12 و10 سنوات، تشمل تقارير مناهضة التعذيب، والوثيقة الأساسية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، شدد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة على أن حكومة الوحدة الوطنية تولي ملف حقوق الإنسان أولوية قصوى، مؤكدًا استمرار دعم الحكومة لجميع الجهود الرامية إلى الارتقاء بحقوق الإنسان وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية.

ويُعد تسليم هذه التقارير خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على الانضباط المؤسسي وتعزيز حضور ليبيا الدولي، ومواكبة التطور الملحوظ في مسار حقوق الإنسان.