تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، تطورات أسعار السلع الأساسية والأعلاف في السوق المحلية، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لضبط الأسعار وحماية المستهلكين وضمان استقرار السوق.

وشدد الدبيبة على أن ضبط الأسعار يمثل أولوية قصوى للحكومة، داعيًا إلى محاسبة المضاربين والمتلاعبين بأسعار المواد الأساسية ومنع الممارسات الاحتكارية التي قد تثقل كاهل المواطن.

وتضمن الاجتماع استعراض أسباب ارتفاع الأسعار، ومتابعة الالتزام بالتسعيرات الرسمية، ومناقشة آليات تعزيز الرقابة على الأسواق ومنافذ التوريد والتوزيع. كما وجه رئيس الوزراء الجهات المختصة بتكثيف الحملات التفتيشية الميدانية، وتعزيز التنسيق بين وزارة الاقتصاد والأجهزة الأمنية، وتفعيل الإجراءات القانونية الرادعة لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وحضر الاجتماع كل من أمين عام ديوان مجلس الوزراء راشد أبوغفة، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة سهيل أبوشيحة، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة عادل ظويهر، ونائب رئيس جهاز الأمن الداخلي.
تأتي متابعة الحكومة الليبية لأسعار السلع الأساسية والأعلاف في ظل ارتفاع مستمر للأسعار نتيجة تقلبات الأسواق العالمية، ونقص بعض المواد الاستهلاكية، مما يفاقم الأعباء على المواطنين. وتشدد الحكومة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومكافحة أي ممارسات احتكارية لضمان استقرار السوق المحلي.