الدبيبة يضع ضوابط جديدة لـ«التحقيق الإداري» مع المعلمين - عين ليبيا

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (596) لسنة 2026، بشأن تقرير أحكام تنظم الضمانات الإدارية للمعلمين وتحمي حقوقهم الوظيفية، إلى جانب وضع ضوابط لدخول مأموري الضبط القضائي إلى المؤسسات التعليمية.

ونص القرار على عدم جواز اتخاذ أي إجراء للتحقيق الإداري مع المعلمين الذين أمضوا 20 عامًا على الأقل في الخدمة الفعلية، بشأن الشكاوى أو المخالفات المرتبطة بأداء مهامهم الوظيفية، إلا بعد الحصول على إذن كتابي مسبق من وزير التربية والتعليم أو من يفوضه من وكلاء الوزارة، دون المساس بالاختصاصات القانونية للجهات الرقابية والمحاسبية.

واشترط القرار أن يتضمن الإذن الكتابي تحديد الوقائع محل التحقيق، مع التأكيد على أن صدوره لا يعني ثبوت المخالفة أو المسؤولية في حق المعلم، كما نص على بطلان أي تحقيق يُجرى بالمخالفة لهذه الأحكام، واعتبار جميع الإجراءات والآثار المترتبة عليه كأن لم تكن، وعدم جواز الاستناد إليها في توقيع أي جزاء تأديبي.

وألزم القرار وزارة التربية والتعليم بإنشاء نظام موحد لتلقي وفحص التظلمات المتعلقة بالقرارات والإجراءات الإدارية التي تمس حقوق المعلمين، مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة قانونًا للجهات الأخرى.

كما أكد القرار تمتع المدارس بالخصوصية والحرمة التعليمية، بما يحمي المنشآت والطلاب والكوادر التعليمية والإدارية من الإجراءات التعسفية أو الترهيب أو تعطيل العملية الدراسية.

وحدد القرار الحالات الاستثنائية التي يُسمح فيها لمأموري الضبط القضائي بدخول الحرم المدرسي، وتشمل صدور أمر قضائي مكتوب وموجه إلى الإدارة التعليمية، أو حالات التلبس بجريمة تستدعي تدخلًا فوريًا لحفظ الأمن داخل المدرسة، أو بناءً على طلب الإدارة التعليمية للمساعدة، إضافة إلى حالات الطوارئ والكوارث.

ونصت المادة السابعة على عرض القرار على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل للاعتماد، فيما قضت المادة الثامنة بالعمل به من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه.

ويأتي القرار في إطار تنظيم الإجراءات الإدارية المرتبطة بالمعلمين والمؤسسات التعليمية، وتحديد الضوابط القانونية للتحقيق معهم ودخول الجهات المختصة إلى المدارس، بما يحافظ على سير العملية التعليمية وحقوق العاملين فيها.



جميع الحقوق محفوظة © 2026 عين ليبيا