أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اعتمد، اليوم الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2026–2050، في خطوة تهدف إلى إعادة رسم سياسات إدارة الموارد المائية على المدى الطويل.

وجرى إعداد هذه الاستراتيجية تحت إشراف وزير التخطيط محمد الزيداني، ووزير الموارد المائية حسني عويدان، ضمن توجه حكومي لتعزيز كفاءة إدارة قطاع المياه ومواجهة التحديات المتصاعدة المرتبطة بندرة الموارد والتغيرات المناخية.

وأكد رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في كلمته خلال مراسم الاعتماد أن هذه الخطوة تمثل محطة مفصلية في مسار تعزيز الأمن المائي، باعتباره أحد ركائز الأمن الوطني وأساس التنمية المستدامة.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من إدارة الأزمات إلى التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، بما يضمن حماية الموارد المائية واستدامتها للأجيال القادمة.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي وضع إطار شامل لإدارة قطاع المياه بكفاءة أعلى، من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد، وتطوير البنية المؤسسية، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

كما تتضمن الاستراتيجية رؤية لإصلاح وتطوير القطاع عبر دعم الحلول التقنية الحديثة، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع الاعتماد على التخطيط العلمي في إدارة الموارد، إلى جانب تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك.

وتهدف كذلك إلى توجيه الاستثمارات في قطاع المياه، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوسيع التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يدعم الأمن المائي كأحد أهم ركائز الاستقرار والتنمية في ليبيا.

وشهد مراسم الاعتماد حضور نائب رئيس الوزراء سالم الزادمة، وعدد من الوزراء، إلى جانب سفراء عدد من الدول المعتمدين لدى ليبيا، وممثلين عن منظمات دولية، وخبراء ومختصين في قطاع المياه.

ويأتي اعتماد هذه الاستراتيجية في ظل تصاعد الاهتمام بملف المياه في ليبيا، باعتباره أحد الملفات الحيوية المرتبطة مباشرة بالأمن القومي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

هذا ويُعد ملف الأمن المائي من أبرز التحديات التي تواجه ليبيا، نتيجة محدودية الموارد الطبيعية وتزايد الطلب على المياه في مختلف القطاعات.

وتسعى الحكومات المتعاقبة إلى تطوير استراتيجيات وطنية طويلة الأمد لضمان إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية، بما يحقق الاستدامة ويعزز الاستقرار التنموي في البلاد.