أعلنت حكومة الوحدة الوطنية اعتماد حزمة من الوثائق الوطنية ضمن الإطار الاستراتيجي للمناخ في ليبيا، تشمل الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ (NAP)، والبلاغ الوطني الأول لتغير المناخ (INC)، والمساهمة الأولى المحددة وطنياً (NDC)، بهدف تنظيم العمل المناخي وتحديد أولوياته ومواجهة آثاره على الموارد الطبيعية والتنمية في البلاد.

وأوضح مركز الاتصال الحكومي أن رئيس الوزراء المهندس عبدالحميد الدبيبة اعتمد البلاغ الوطني الأول لتغير المناخ، الذي يقدم تقييماً لواقع المناخ في ليبيا وآثاره والتحديات التي تواجهها، وفي مقدمتها الفيضانات والجفاف وشح المياه والتصحر.

ويُعتمد البلاغ مرجعاً رسمياً للعمل المناخي، بما يدعم التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ويعزز التنسيق بين اللجنة الوطنية لتغير المناخ والوزارات والمؤسسات والخبراء والجهات المعنية، إلى جانب إدماج قضايا المناخ في خطط الدولة وسياساتها وترسيخ العدالة المناخية.

ويركز البلاغ على مواجهة التحديات المناخية التي تهدد الأمن الغذائي والمائي وصحة المواطنين وجودة حياتهم، ووضع إجراءات عملية لتعزيز الصمود المناخي وحماية الموارد الطبيعية، فضلاً عن تطوير التعاون والدعم الفني مع الشركاء الدوليين، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي وألمانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنساني، بما يدعم بناء مستقبل مستدام يوفر للأجيال القادمة بيئة نظيفة وآمنة.

وضمن سلسلة اعتمادات الإطار الاستراتيجي للمناخ، اعتمد رئيس الوزراء أيضاً المساهمة الأولى المحددة وطنياً (NDC)، التي تضع أولويات العمل المناخي في ليبيا، وتشمل التكيف مع آثار التغير المناخي والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة والانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة.

وتتضمن المساهمة الوطنية مواجهة آثار الفيضانات والجفاف وشح المياه والتصحر، والجمع بين إجراءات التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره وتعزيز الاستعداد للمخاطر، مع مراعاة احتياجات المناطق المحلية، خصوصاً المناطق الأكثر هشاشة مثل مناطق فرّان، وفق ما ورد في المادة المنشورة.

كما تشمل الأولويات دعم الزراعة المستدامة وحماية التنوع الحيوي والنظم البيئية، وإدماج الاعتبارات المناخية في التخطيط الوطني وأولويات التنمية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والتمويل ونقل التكنولوجيا والحصول على الدعم الفني.

وفي السياق ذاته، اعتمدت حكومة الوحدة الوطنية الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ (NAP)، التي تستهدف تقييم المخاطر المناخية وتحديد أولويات مواجهتها، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية ودعم التنمية المستدامة، وتُعد وثيقة رسمية ومرجعاً وطنياً لتنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بالعمل المناخي.

وأُعدت الخطة بالتعاون بين وزارة البيئة والجهات الوطنية المعنية وأصحاب المصلحة، واستندت إلى تقييم مخاطر المناخ والدراسات والمساهمات الفنية المقدمة من الوزارات والمؤسسات والخبراء.

وثمّن مركز الاتصال الحكومي جهود اللجنة الوطنية لتغير المناخ ومكتبها التنفيذي واللجان القطاعية في إعداد الخطة، وأشاد بالدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية وشركاؤهما.

وشاركت في إعداد الخطة منظمات المجتمع المدني والجامعات ومجموعات النساء والشباب، في إطار جهود وطنية مشتركة لتعزيز قدرة ليبيا على التكيف مع التغيرات المناخية وإدماج متطلبات المواجهة في مسارات التنمية المستدامة.

وأتاح مركز الاتصال الحكومي الاطلاع على الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ عبر منصة الخطط الوطنية للتكيفن من هنا.

كما أتاح الاطلاع على سجل المساهمات المحددة وطنياً عبر منصة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من هنا.

وللتعرف على البلاغ الوطني الأول لتغيّر المناخ يمكنكم زيارة رابط المنصة (INC) من هنا.

وتندرج الوثائق الثلاث ضمن أدوات التخطيط المناخي المرتبطة بالتزامات الدول بموجب اتفاق باريس، إذ تتناول خطة التكيف تقييم المخاطر وتحديد إجراءات مواجهتها، فيما يقدم البلاغ الوطني تقييماً لواقع المناخ وآثاره، وتحدد المساهمة الوطنية أولويات العمل في مجالات التكيف والتخفيف والطاقة المتجددة وحماية التنوع الحيوي.