أصدر وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومجلس الوزراء، محمد بن غلبون، مخاطبات عاجلة بناءً على تعليمات رئيس الوزراء وزير الدفاع، عبد الحميد الدبيبة، لكل من وكيل وزارة الدفاع ورئيس الأركان العامة وآمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، لاتخاذ إجراءات فورية على خلفية الاشتباكات المسلحة التي شهدتها بلدية صرمان مؤخراً.

وتضمن الخطاب توجيهات بضرورة تعزيز الوجود الأمني داخل حدود البلدية، لضمان استقرار الأوضاع الأمنية وحماية أرواح المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، مع التشديد على أهمية موافاة الجهات المختصة بتقارير دورية ومفصلة على مدار الساعة لمتابعة مستجدات الوضع الميداني في المدينة بشكل دقيق.

وفي سياق متصل، وخلفية التعليمات الصادرة عن رئيس الوزراء وزير الدفاع، خاطب وزير الدولة محمد بن غلبون المدعي العام العسكري، لمباشرة فتح تحقيق شامل ومعمق في ملابسات وظروف الاشتباكات المسلحة التي وقعت في بلدية صرمان، مطالباً بالتنسيق الوثيق مع كافة الجهات المعنية بما يضمن ملاحقة المتورطين والجناة وتقديمهم للعدالة تحقيقاً لمبدأ سيادة القانون.

وفي وقت سابق، أعرب المجلس البلدي صرمان بمشاركة الجهات الرسمية والأمنية والاجتماعية خلال اجتماع طارئ عن بالغ الأسف والحزن لما شهدته المدينة من اشتباكات مسلحة أسفرت عن سقوط قتيل.

وتقدم المجلس في بيان، بخالص التعازي لأسرة الفقيد وكافة أهالي صرمان مؤكدين أن هذا المصاب هو مصاب المدينة جمعاء وأن وحدة المجتمع فوق كل خلاف.

وأعلن المجلس الاتفاق الرسمي على الإيقاف الفوري والنهائي لإطلاق النار ورفض كافة المظاهر المسلحة والعمل على تثبيت التهدئة ومنع أي تصعيد مع التأكيد على التزام جميع الأطراف بعدم العودة لأي أعمال عسكرية ودعم الأجهزة الأمنية لتمكينها من حفظ الأمن وبسط النظام داخل المدينة وتفعيل لجان المصالحة والتواصل مع الأعيان لترسيخ السلم الأهلي وحصر الأضرار البشرية والمادية عبر لجنة مختصة لضمان حقوق المتضررين.

وفي ختام البيان، دعت بلدية صرمان كافة المواطنين إلى تغليب صوت الحكمة ونبذ الانقسام ودعم جهود التهدئة باعتبار أن أمن صرمان مسؤولية مشتركة بين الجميع.