علق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار السابق محسن الدريجة، على تصريحات مسؤول العلاقات والإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو.

وقال الدريجة في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: “أوجع كلامي المؤسسة الليبية للاستثمار لأني كشفت الكذب الذي نشر حول القضية التي تدور رحاها في لندن بين رئيس المؤسسة المعين من قِبل حكومة الثني ورئيسها المعين من قِبل علي زيدان، كل يطالب بأنه هو الشرعي وليس على محمود”.

وأضاف: “وبدلاً عن التراجع عن تزوير الحقائق تكلف المؤسسة ناطقها الرسمي بكتابة عدة مقالات تزور كلامي المكتوب على صفحتي وما صرحت به لبعض وسائل الإعلام”.

وأوضح الدريجة في منشوره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن القضاء البريطاني يرى أن حكومة الوفاق شرعية ولهذا في غياب حكم بإلغاء قراره (علي محمود) كرئيس المؤسسة يعتبر أن تعيينه سليم ولكن المحكمة أكدت أنه لن يكون من المناسب رفع الحراسة على الأموال الليبية بالخارج طالما مدته تنتهي بعد 4 أشهر مع الاستئنافات المعلقة خاصة التي ستتم مناقشاتها في المستقبل القريب.

هذا وقال القريو في تصريح لوسائل إعلام محلية أن محسن الدريجة انتهت علاقته بالمؤسسة منذُ تاريخ انتهاء مهامه في 30 يناير 2013 وقد استلم تعويض مالي كبير بعد إنهاء مهامه وتم تكليفه مديرًا عامًا لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار سنة 2014 وهي الفترة التي تعرضت فيها محفظة ليبيا أفريقيا للانقسام بين إدارتين في طرابلس وأخرى في مالطا، حيثُ استمر الانقسام لغاية أواخر 2017 بعد ما استطاع مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة الدكتور علي محمود توحيد إدارة المحفظة وبالتالي مارست المحفظة أعمالها من مقرها الرئيسي في طرابلس، وفق قوله.

وقال القريو أن الحكم كان واضحاً وصريحاً أن الدكتور علي محمود، في نظر القصاء الإنجليزي، هو رئيس مجلس الإدارة الشرعي والممثل الوحيد للمؤسسة الليبية للاستثمار دون غيره من الأفراد والجهات غير الشرعية وأن له الحق في طلب رفع الحراسات بعد الانتهاء من الاستئناف الذي قُدِم للطعن في دستورية حكومة الوفاق أمام محكمة الاستئناف الإنجليزية، على حد قوله.

علماً بأن القريو كان يعمل مع المؤسسة الموازية في مالطا خلال فترة الانقسام التي سببت في وضع أموال المؤسسة في لندن تحت الحراسة.

من جانبه علق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار سابقاً محسن الدريجة، على قرار المحكمة البريطانية على شرعية أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الليبية بالاستثمار، بقوله إن شرعية علي محمود وأعضاء المؤسسة هو حكم يصدر من قِبل القضاء الليبي وليس المحكمة البريطانية.

ونوه الدريجة بأن القاضي أنهى حكمه بالقول: “ليس من المعقول أن نأخذ في الاعتبار أن عضوية “على محمود” الحالية تنتهي في أقل من أربعة أشهر وتقوم المحكمة برفع الحراسة على الأموال، ولذلك وجب الاستمرار في الحراسة على الأموال مع الحرية لـ”علي محمود” إذا نصح بذلك بتجديد طلب رفع الحراسة، حتى إبراء ذمة الحراسة القضائية في موعد أقصاه 20 يوليو 2020 أو إصدار حكم محكمة الاستئناف في الاستئناف.

وأضاف الدريجة يقول: “أنا لست طرفا في الأحكام والقضايا السابقة ولن أكون طرفا في القضايا القادمة، إنما إدخالي في قضية حكم اليوم جاء من قِبل الحارس القضائي بعد علمه أن المحكمة العليا الليبية حكمت بنقض حكم محكمة الاستئناف الإداري كوني موظف عمومي تمت إقالته من وظيفة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار بالمخالفة للقانون ومن اختصاص محكمة الاستئناف الإداري التعامل مع القضية”.

وأشار إلى أن القاضي سبق وأن طلب بأن يبلغ بأي شخص لديه قضية تمس وظيفة رئيس مجلس إدارة المؤسسة فقرر بعد إبلاغه الاستماع لملابسات الحكم و دراسة آثاره.

هذا وأصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، خلال جلستها الأربعاء الماضي، حكمها في القضية المرفوعة من قِبل رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، تحصلت «عين ليبيا» على نسخة من الحكم.

وجاء في نص الحكم: “يعتبر مقدم الطلب من تاريخ هذا الحكم بأن تعيينه رئيسا للمؤسسة صحيحاً بناء على قرار مجلس الأمناء رقم 1 بالمؤسسة الصادر بتاريخ 15 يونيو 2017 على شرط أن هذا التعيين لا يتم إلغاءه أو إنهائه إلى تاريخ صدور هذا الحكم”.

كما أكد الحكم بأن لمقدم الطلب الحرية في تجديد طلب رفع الحراسة القضائية على القضايا المرفوعة نيابة على المؤسسة والأموال الخاصة بها على أن لا يكون ذالك قبل 20 يوليو 2020 (تاريخ انتهاء المدة القانونية للدكتور علي محمود كرئيس للمؤسسة)، أو صدور حكم محكمة الاستئناف في لندن (في حالة تقدم الطرف الثاني بالاستئناف)، ولتجنب الشك تستمر الحراسة القضائية على القضايا المرفوعة نيابة على المؤسسة والأموال الخاصة بها بانتظار أي تجديد أو إلغاء الحراسة.

يُشار إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار وهي صندوق سيادي للثروة الليبية، تأسست عام 2006، وتدير بحسب آخر الأرقام التي أُعلن عنها نحو 67 مليار دولار من أموال قطاع النفط في ليبيا من خلال استثمار 550 شركة مختلفة التخصصات والعاملة في مجالات عديدة حول العالم، وذلك على أمل إيجاد مصادر دخل أخرى للبلاد غير النفط.