درج الخطاب السياسي والإعلامي في ليبيا على وصف الدولة الليبية بأنها “دولة فاشلة”. وهو وصف مريح، لكنه غير دقيق علمياً، ويحمل في طياته تبرئة ضمنية للسلطة.

الدولة الفاشلة، في أدبيات العلوم السياسية، هي الدولة التي تحاول أن تؤدي وظائفها وتفشل بسبب ضعف القدرات أو نقص الموارد أو انهيار المؤسسات.

أما الدولة الليبية، فهي لا تحاول وتفشل، بل هي تنجح في تحقيق هدف مخالف تماماً لوظيفتها: إخضاع المجتمع، وكسر قدرته على التنظيم، وإدامة تبعيته لها.

من هنا، نطرح التشخيص الأدق: الدولة الليبية ليست دولة فاشلة، بل هي دولة معادية لشعبها ووطنها ومؤسساته الوسيطة. والعداء هنا ليس شعوراً، بل بنية قانونية واقتصادية وسياسية يمكن إثباتها.

1. قانونياً: دولة تصنع القانون لتحمي نفسها من الشعب

في الدولة الحديثة، القانون هو الضمانة التي تحمي الفرد من تغول السلطة. في ليبيا انقلبت المعادلة.

أولاً، لدينا تضخم تشريعي يقابله انعدام للإنفاذ. آلاف القوانين والقرارات واللوائح، لكن الأحكام القضائية الصادرة لصالح المواطنين ضد الدولة في قضايا الأراضي والتعويضات والمرتبات، تبقى في الغالب حبراً على ورق. دولة لا تنفذ أحكام قضائها هي دولة تضع نفسها فوق القانون.

ثانياً، التشريع العقابي. بدلاً من إصلاح قوانين الحريات، تم توظيف قوانين مثل قانون الجرائم الإلكترونية وقوانين تنظيم التظاهر، ليس لتنظيم الفضاء العام، بل لتجريم النقد وتكميم الصحافة وتخويف الناشط. القانون هنا يتحول من أداة حماية إلى أداة تهديد.

النتيجة القانونية: مواطن بلا حماية، وسلطة بلا مساءلة. وهذا هو التعريف القانوني الأول للدولة المعادية.

2. اقتصادياً: دولة تدير الفقر ولا تدير التنمية

الاقتصاد الليبي ليس اقتصاداً فاشلاً، بل هو اقتصاد مصمم لخدمة السلطة.

تعتمد الدولة على الريع النفطي، وتحتكر توزيعه. فهي لا تخلق اقتصاداً منتجاً، بل تخلق مجتمعاً من الموظفين التابعين. حين يصبح أكثر من نصف القوى العاملة موظفاً في القطاع العام، ويعتمد مرتبه بالكامل على خزينة الدولة، يصبح الاعتراض السياسي مخاطرة وجودية، وليس حقاً ديمقراطياً.

كما تحتكر الدولة أدوات السوق: الاعتمادات المستندية، وسعر الصرف، وملف الدعم. وبهذا الاحتكار، هي تقتل المبادرة الحرة، وتخلق طبقة من المستفيدين المرتبطين بها، وتحول رجل الأعمال المستقل إلى تابع يبحث عن رضا المسؤول.

والأخطر، أنها تخلق الأزمة ثم تبيع حلها: أزمة السيولة تخلق سوقاً سوداء للمرتبات، وأزمة الوقود تخلق سوقاً للتهريب، وأزمة الكهرباء تخلق سوقاً للمولدات. في كل أزمة، يخسر المواطن، ويربح من يدور في فلك السلطة.

هذه ليست إدارة سيئة، هذه إدارة ناجحة للفقر. فالمواطن المنهك بلقمة عيشه لا يطالب بالدستور، ولا يحاسب على الميزانية.

3. سياسياً: دولة تعادي الوطن نفسه

تتجلى العداوة في أخطر صورها في علاقة الدولة بالوطن كوحدة جغرافية وسياسية.

لقد تم توظيف الانقسام الجغرافي بين الشرق والغرب والجنوب، ليس كواقع يجب معالجته، بل كأداة لإدامة السلطة. كل طرف يستخدم خطاب الوطنية، بينما يمارس في الواقع تقسيم السيادة: توقيع اتفاقيات أمنية واقتصادية مع أطراف خارجية دون رقابة برلمانية حقيقية، والاستعانة بالمرتزقة، وتسليم ملفات سيادية للخارج.

دولة تسلم مواطنيها، وتبيع موانئها، وتفاوض على ثرواتها في الغرف المغلقة، لا يمكن وصفها بأنها حامية للسيادة. هي دولة تعتبر الوطن غنيمة، والمواطن مجرد رقم في سجل انتخابي أو وقود في صراع مسلح.

4. نقابياً: الدولة عدوة التنظيم.. وهذا هو بيت القصيد

وهنا نصل إلى النقطة الجوهرية التي يغفل عنها الكثيرون: الدولة الليبية لا تخاف من الفرد الغاضب، بل تخاف من الشعب المنظم.

النقابات والاتحادات المهنية هي العدو الأول للدولة المعادية، لأنها تحول المطالب الفردية المشتتة إلى قوة جماعية قادرة على التفاوض والضغط والمحاسبة.

ولهذا، مارست الدولة ضد النقابات سياسة منهجية من ثلاث مراحل:

أولاً: الاحتواء. زرع نقابات موازية وشكلية، تمنحها الشرعية والأموال، لتتحدث باسم المعلمين والأطباء والعمال، بينما هي في الحقيقة تتحدث باسم السلطة.

ثانياً: الشراء والتفكيك. استهداف القيادات النقابية الحقيقية، إما بالترغيب عبر المناصب والامتيازات، أو بالترهيب عبر النقل التعسفي والاعتقال والتشهير. الهدف ليس إسكات شخص، بل كسر الثقة في العمل النقابي نفسه.

ثالثاً: التجريم. تحويل الإضراب، وهو حق دستوري في كل دول العالم، إلى جريمة “عرقلة المرفق العام” أو “تهديد الأمن القومي”. فالمعلم الذي يطالب بمرتبه يصبح مجرماً، بينما المسؤول الذي يسرق الميزانية يبقى رجل دولة.

دولة تعتبر نقابة معلمين أو اتحاد أطباء خطراً أمنياً، بينما تتعايش بسلام مع المليشيات المسلحة، هي دولة تكشف بوضوح عن عدوها الحقيقي: ليس السلاح، بل التنظيم المدني السلمي.

إن تدمير النقابات لم يكن خطأً إدارياً، بل كان استراتيجية واعية لترك المواطن وحيداً، بلا سند جماعي، في مواجهة دولة تملك كل شيء.

5. ما غاب عن النقاش: ثلاثة أشكال أخرى للعداوة

لكي يكتمل التشخيص، لا بد من إضافة ثلاثة مستويات غالباً ما تُنسى:

أ. الدولة عدوة للمرأة: رغم أن المرأة الليبية هي الأكثر تعليماً في المنطقة، إلا أن الدولة أبقت القوانين التي تقيدها، وتركت العنف ضدها بلا حماية حقيقية، وهمشتها في كل مفاوضات السلام. هي تريد المرأة ناخبة فقط، لا شريكة في الحكم.

ب. الدولة عدوة للشباب: أكثر من 65% من الليبيين تحت سن الثلاثين، ومع ذلك لا توجد سياسة وطنية للشباب. الدولة تمنح الشاب إما وظيفة وهمية ليصمت، أو سلاحاً ليموت، أو جواز سفر ليهاجر. هي تصدّر عقولها وتستورد مرتزقتها.

ج. الدولة عدوة للذاكرة والهوية: دولة بلا أرشيف وطني، بلا متحف وطني يحترم، بلا مناهج تعليمية تحكي تاريخ الليبيين الحقيقي، بل تفرض مناهج ممزقة ومزورة. دولة تمحو ذاكرة شعبها هي دولة تريد شعباً بلا جذور، يسهل توجيهه.

خلاصة: السؤال الصحيح

حين نقول إن الدولة “فاشلة”، فإننا نطالب بإصلاحها: دورات تدريبية، وخبراء دوليون، وحكومة جديدة.

وحين نقول إنها “معادية”، فإننا نغير السؤال كله.

السؤال لم يعد: كيف ننقذ الدولة؟

بل أصبح: كيف نحمي الشعب من دولته؟ وكيف نعيد بناء دولة تكون خادمة للشعب، لا سيدة عليه؟

المطلوب اليوم من السياسيين والقانونيين والاقتصاديين ليس البحث عن حكومة أفضل لإدارة نفس البنية المعادية، بل البحث عن عقد اجتماعي جديد، تكون فيه النقابات حرة، والقضاء مستقلاً، والاقتصاد مفتوحاً، والمواطن سيداً لا متسولاً.

فالدولة التي لا تخاف من شعبها، هي دولة ستظل عدوة له إلى الأبد.

للنقاش الأكاديمي: هل تتفق مع هذا التشخيص؟ وما هي في رأيك أخطر صور عداوة الدولة لشعبها في ليبيا اليوم؟