الدينار الليبي الورقي الصادر بعد حدث فبراير ديناراً رث يتمزق بسهولة، بالي يطوى في جيوب الليبيين كما يطوى المنديل الورقي “كلينيكس” رغم انه لم يبلغ من عمره الا سنوات معدودة من تداوله وللرداءة المفضوحة لورقه لا اعتقد ان هناك بلاد ذات سيادة وذات اعتبار تقبل بمثل طباعة هذا الدينار وتعتمده في سلتها النقدية لانه اداة مخزية عندما يكون مثل هذا الدينار ممثلا لدولة من الدول وهو بهذه الرداءة وما من مرجح لهذا الدينار الرث الا مرجحين ،مرجح انه مصنوع من ورق القمامة المعاد تدويره او هو مصنوع من أردأ انواع الورق الخاص بالنقد والامر لايحتاج لخبير فهناك وجود لدينارات القذافي متداولة مع هذا الدينار باقية من سنوات طويلة تمتد لعقدين او عقد من تاريخ طباعتها ولازالت تحتفظ بقوامها وتماسكها وجودتها ودينارات فبراير تفني وتبلى في سنوات معدودة من تاريخ طباعتها فلا قوام ولاتماسك ولاجودة فيها وكأنها مصنوعة في مصانع مناديل الحمامات الورقية مما يفضح ان هناك فساد في طباعة هذا الدينار الرث البالي.

فضيحة واضحة فاضحة اذا اخذتم دينارات القذافي وقارنتموها بدينارات فبراير وسترون الجودة والرداءة وسترون الحرص والإتقان وسترون الفساد والرداءة، سترون ذلك عين اليقين ولا اقدم دعاية لأحد ولكن يهمني من يقدم الأفضل لليبيا وللشعب الليبي كهذا التقديم في الدينار الليبي بين الجودة والرداءة وهو واجهة سيادية لليبيا، هذا الدينار الجديد هو صورة واحدة من صور الفساد المتعددة التى ضربت ليبيا واصبح عادة من عادات المحتكرين للمناصب في عهد فبراير المجيد بفساده العارم.

وليس امري مولاة او تأييد او دعاية لأحد بل قاعدة طبيعية من قواعد الفكر البشري ان الانسان يضع معاييره الحياتية لوضعه الجديد على معايير عاشها في الماضي لذلك فان الشعب الليبي الذي عاش في ماضي نظام القذافي يضع معاييره على الحاضر في حدث فبراير وصدمة نفسية عظيمة بعد الثمن الباهظ الذي دفعته ليبيا ودفعه الشعب الليبي على إجماله ان تكون المعايير صفرية عدمية امام المعايير التي عاشها في نظام القذافي وهى معايير حية عينية لازالت موجودة كوجود دينار نظام القذافي الأجود ووجود دينار فبراير الرث البالي ووجود ماانجز في نظام القذافي والعدم لاي وجود منجز في عهد فبراير.

هذا مايتعلق بالدينار الليبي المتداول في ليبيا وباقي الفئات النقدية المطبوعة في عهد فبراير من فئة خمسة دنانير وعشرة دنانير وعشرين وخمسين دينارا لا اعتقد انها تختلف في رداءتها عن الدينار الليبي، فالفاسد في القليل يفسد في الكثير ، ولا أستطيع حسم رداءة هذه الفئات لانها لاتتداول شعبيا في ليبيا كما يتداول الدينار بسبب جفاف السيولة المالية وبسبب ان ابناء الشعب الليبي لم يعرفوا في عهد المحتكرين للمناصب الا حفنة من الدينارات يتداولونها في معيشة دنيا، ولكن يستطيع الانسان العادي حسم رداءة هذه الفئات بمقارنتها بالخمسة دنانير والعشرة دنانير الصادرة في عهد القذافي التي لازالت تتداول الى الآن والتى لازالت تحتفظ بجودتها الى الآن. “قارنوها على عجل قبل ان يلغوا تداولها حتى لاينكشف امرهم”

ان الفساد في اصل القائمين على خزائن ليبيا المالية وهو امر مخزي ان تتلوث أصالة العملات النقدية بليبيا بالفساد كما تلوث كل شيء في ليبيا به وماهو بالأمر الجديد اذا عرفنا انهم أربابا للفساد بتحولهم الى آلات صرافة ميكانيكية لاتملك اي روح وطنية ، بصرفها الاموال العامة على اجسام انتهت شرعيتها القانونية بمدد قانونية حاسمة كمجلس النواب والدولة ولجنة الستين وبصرفها الاموال العامة على العصابات المسلحة وبصرفها الاموال العامة على الحروب حتى الانقسام السياسي او انقسام ليبيا الى بلاد في الشرق والى بلاد في الغرب ماكان ليستمر لولا الصرف عليه من الاموال العامة بالصرف على هذه الاجسام المقسمة لليبيا وعبارة اخيرة تلح علي وانا التهب وجعا على ليبيا “ليس العيب عيبهم لوحدهم بل عيب شعب اختار ان يمد أكفه ليتسول امواله من هؤلاء ولم يختر ان يمد أكفه ليصفع هؤلاء”.