أُسقِطت طائرة مسيرة مجهولة قرب مطار أربيل الدولي مساء الخميس، وفقاً لما أعلنه جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، في حادثة تكرّس مجدداً القلق المتصاعد إزاء التهديدات الأمنية التي تواجه البلاد، لا سيما مع استمرار استهداف مواقع حيوية في شمال العراق بطائرات مفخخة وصواريخ قصيرة المدى.

ورغم أن الهجوم الأخير لم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية، إلا أنه يأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات التي تضرب منشآت عسكرية ومدنية في الإقليم، وتثير تساؤلات حول جدوى منظومات الدفاع الجوي وحجم الاختراقات الأمنية.

ويتزامن هذا التطور مع تأجيل متجدد لخطة تسليم ما بين 30 إلى 40 عنصراً من “حزب العمال الكردستاني” أسلحتهم إلى حكومة إقليم كردستان، وسط تأكيدات بأن القرار تقني ويتعلق بـ”ترتيبات إضافية”، في وقت يستعد فيه الحزب للتحول إلى العمل المدني، تنفيذاً لمبادرة أعلنها في مايو الماضي بحل نفسه وإنهاء العمل المسلح.

ويؤكد مراقبون أن هذا التحول، رغم رمزيته، يواجه تحديات حقيقية في ظل واقع إقليمي متوتر، واحتمال تعرض فصائل مسلحة عراقية لضغوط أميركية متزايدة لنزع سلاحها، ما يهدد بإشعال ساحات داخلية متوترة أصلاً.

مقتدى الصدر يعلن رسمياً مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق

جدّد زعيم التيار الوطني الشيعي في العراق، مقتدى الصدر، يوم الجمعة تأكيده على مقاطعة الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في نوفمبر المقبل.

وفي بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، دعا الصدر أنصاره إلى المقاطعة، وقال: “مقاطعون.. من يشاء فليقاطع، ومن يشاء فليتخذ لشهوة السلطة سبيلا”.

وأضاف الصدر أن إقامة الحق ودفع الباطل لا يتحققان إلا عبر تسليم السلاح المنفلت للدولة، وحل الميليشيات، وتعزيز الجيش والشرطة، وتحقيق استقلال العراق وإجراء الإصلاحات ومحاسبة الفاسدين.

وجاء هذا البيان بعد رفضه سابقًا دعوة الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد للمشاركة في الانتخابات، مؤكداً أنه “لن يشارك في الانتخابات، ولم يبتغِ تأجيلها أو إلغائها”.

يذكر أن مجلس الوزراء العراقي حدد يوم 11 نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، وسط توترات سياسية مستمرة في البلاد.

توجه حكومي لحصر السلاح… وتصعيد سياسي ورسمي

التحديات الأمنية المتفاقمة دفعت السلطات العراقية إلى تجديد تأكيدها على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، حيث شدد كل من رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على أن لا مكان لأي سلاح خارج إطار القوات الأمنية الرسمية.

وفي هذا السياق، أوضح السوداني أن ترسيخ سيادة القانون يستدعي إنهاء فوضى السلاح، وهو ما اعتُبر بمثابة تحول نوعي في التعاطي مع هذا الملف الشائك الذي عطّل الدولة العراقية لعقود.

الرؤية ذاتها تبنتها المرجعية الدينية العليا في النجف، والتي خرجت بموقف نادر خلال خطبة الجمعة الأخيرة، مجددة دعوتها لحصر السلاح بيد المؤسسات الأمنية، ومحذّرة من انجرار العراق إلى دوامة العنف نتيجة التصعيد الإقليمي، خاصة بعد الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل.

خبراء.. التحديات جسيمة والفرصة ما تزال قائمة

من جانبه، أشار رئيس المركز الإقليمي للدراسات، علي الصاحب، إلى أن العراق يقف على “صفيح ساخن”، في ظل تحذيرات من ضربات أميركية محتملة تستهدف مقار لفصائل مسلحة، ما يجعل مهمة الحكومة في حفظ التوازن الأمني والسياسي أكثر تعقيداً.

أما الأمين العام لتيار الخط الوطني، عزيز الربيعي، فشدد على ضرورة “صياغة عقد وطني جديد” يشمل تفكيك المنظومات المسلحة خارج الدولة، ودمج عناصرها في المؤسسات الخدمية والأمنية، معتبراً أن استمرار وجود السلاح غير الشرعي يمثل تهديداً مباشراً للسيادة والاستقرار.

وفي ما يخص الحشد الشعبي، أكد الربيعي أن خيار حله غير مطروح، لكن هناك حوارات تهدف إلى إعادة تنظيمه ضمن المؤسسة الأمنية الرسمية، بما يحفظ كرامة عناصره ويضمن انضباطه القانوني.

ترحيب شعبي وتحفّظات أمنية

من جهتهم، عبّر مواطنون عن دعمهم للإجراءات الحكومية، معتبرين أن الخطوات الأخيرة تعزز من مناخ الأمان وتفتح المجال أمام تطور السياحة والاستثمار، فيما لا تزال المخاوف قائمة من نشاط العصابات والنزاعات العشائرية، والتي تتطلب حلولاً شاملة تتعدى الإجراءات الأمنية إلى إصلاح اجتماعي وقانوني متكامل.

وبحسب مراقبين، فإن العراق يقف أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء الدولة على أسس القانون واحتكار القوة الشرعية، شرط أن تحافظ السلطات على زخم الإصلاح، وتترجم النوايا السياسية إلى إجراءات عملية تطال الجميع دون استثناء.

أنقرة تتابع أحداث كركوك وتطالب بتمثيل الأتراك في الحياة السياسية وهياكل الدولة العراقية

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيجيلي، أن تركيا تراقب عن كثب تطورات الأحداث في محافظة كركوك العراقية، معربةً عن أملها في تمثيل المواطنين الأتراك بشكل مناسب في الحياة السياسية ومؤسسات الدولة العراقية.

وأشار كيجيلي إلى أهمية هذه المسألة خصوصاً في كركوك، خاصةً في سياق التعيينات والتغييرات التي يجب أن تطال جميع المؤسسات الحكومية، وعلى رأسها المجلس المحافظ.

ولفت إلى أن تعيين رئيس بلدية التون كوبري من غير الأتراك في منطقة يقطنها عدد كبير من الأتراك أثار حالة من عدم الارتياح وخيبة الأمل داخل المجتمع التركي هناك.

وأوضح أن السلام والاستقرار في كركوك، التي تمثل نموذجاً مصغراً للعراق بتنوعها العرقي والديني، يشكلان مفتاحاً أساسياً لتحقيق السلام والاستقرار في العراق بأكمله.

وفي ذات السياق، شهدت ناحية التون كوبري احتجاجات واسعة إثر استبعاد ممثلي الأتراك من قيادة الإدارة المحلية، حيث قام المتظاهرون بنصب خيام وإغلاق طريق كركوك-أربيل، ما دفع السلطات المحلية إلى الإعلان عن تشكيل لجنة لإعادة النظر في توزيع الصلاحيات بالمؤسسات المحلية.

مقتدى الصدر يجدد مقاطعة الانتخابات ويضع شروط “إقامة الحق ودفع الباطل”

جدد زعيم التيار الصدري في العراق، السيد مقتدى الصدر، تأكيد موقفه الرافض للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشددًا على أن الإصلاح الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال إنهاء “السلاح المنفلت” وحل الميليشيات.

وقال الصدر في بيان صدر اليوم الجمعة: “نحن مقاطعون.. من أراد فليقاطع، ومن أراد أن يسلك طريق شهوة السلطة فليفعل”، مضيفًا أن إقامة الحق ودفع الباطل لن يتحققا إلا من خلال “تسليم السلاح المنفلت للدولة، وحلّ الميليشيات، وتقوية الجيش والشرطة، وضمان استقلال العراق ورفض التبعية، والسعي الجاد للإصلاح ومحاسبة الفاسدين”، قبل أن يختتم بالقول: “وما خفي أعظم”.