أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 577 لسنة 2020 بشأن الإذن بإنفاق مبالغ مالية.

ونصت المادة الأولى من القرار، على الأذن بإنفاق مبلغ مالي قدره 2 مليار دينار ليبي خلال العام الجاري، موزعة على النحو التالي:

• 30% لتغطية نفقات الباب الثاني للبلديات
• 70% لتغطية نفقات الباب الثالث للبلديات

وستتولى وزارة الحكم المحلي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية تحديد بنود الصرف.

وبموجب المادة الثانية من القرار، تُغطى النفقات على لنخو التالي:

• مليار دينار من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1300 لسنة 2018 بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي
• مليار دينار من الإيرادات المحلية المستهدف تحصيلها

ونصت المادة الثالثة على توزيع المبالغ وفق الآتي:

• يوزع المبلغ المخصص من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي وفقاً لمعيار التعداد السكاني لكل بلدية وفقاً لما يرد من وزارة الحكم المحلي
• تُخصص لكل بلدية نسبة مماثلة لقيمة الإيرادات المحصلة بالإضافة إلى ما تم تحصيله وفي حال زيادة قيمة الإيرادات والقيمة المماثلة عن المليار يكون هناك مخصص إضافي للتغطية

وطالب القرار مصرف ليبيا المركزي بإيداع المبلغ المخصص من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي المنصوص عليه بالمادة الثانية من هذا القرار في حساب الإيراد العام.

هذا وسيتولى وزير المالية بحكومة الوفاق إصدار التفويضات المالية لنفقات الباب الثاني ويتولى وزير التخطيط إصدار التفويضات المالية لبرامج ومشروعات التنمية.

كما ستتولى وزارة المالية تسييل المبالغ المفوض بها بموجب أحكام هذا القرار في حساب الإيراد العام بمصرف ليبيا المركزي الخاص بالبلديات.

وستلتزم البلديات بموجب القرار، بتقديم التقارير الدورية “الفنية والمالية” إلى وزارة الحكم المحلي والتي تتولى التسوية مع وزارتي التخطيط والمالية، وفقاً للإجراءات المعمول بها لديهما.

وعقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أمس الاثنين، اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس فائز السراج، وحضور النائب بالمجلس أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد عماري زايد، وأحمد حمزة، مع وزيري المالية والحكم المحلي فرج بومطاري وميلاد الطاهر.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الاجتماع يأتي في إطار إجراءات الحكومة المتواصلة لتفعيل نظام اللامركزية ونقل الاختصاصات لوحدات الإدارة المحلية.

وناقش الاجتماع بعض الملاحظات الواردة من البلديات بخصوص لائحة القواعد الخاصة بالرسوم و العوائد ذات الطابع البلدي المعتمدة من وزارة الحكم المحلي، وآليات التنفيذ في ظل صدور قرار من المجلس الرئاسي باعتماد اللائحة و وضعها موضع التنفيذ الفوري، والبدء في جباية الإيرادات المحلية على أن تقوم وزارة المالية باتخاذ الإجراءات الإدارية و فتح الحسابات الخاصة بذلك.

وقرر الاجتماع تكليف اللجنة العليا لنقل الاختصاصات بمتابعة تنفيذ اللائحة مع وزارتي المالية والحكم المحلي وجمع الملاحظات الفنية التي تصاحب عملية التطبيق وتقديم توصيات بشأنها.

هذا والتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، يوم الأحد، بوفد يضم عدد من عمداء البلديات بناء على طلبهم.

وضم الوفد عمداء بلديات كل من (الزنتان، مسلاته، غريان، الزهراء، العزيزية، نالوت، حي الاندلس، ابوسليم).

وأكد العمداء خلال اللقاء على دعمهم لحكومة الوفاق الوطني، وعلى أهمية التكاتف بالنظر لحساسية الظرف و خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

كما أكدوا على ضرورة إجراء إصلاحات إدارية واقتصادية لتحسين الخدمات وتحسين معيشة المواطن، وتفعيل نظام الإدارة المحلية.

ورحب السراج بالعمداء مؤكدا على أهمية دور البلديات في دعم الاستقرار وتقديم الخدمات، موضحا بأن المجلس الرئاسي مستمر في إجراء الإصلاحات بكافة الأوجه وبمختلف المجالات، وأعلن عن تخصيص المجلس الرئاسي لميزانية عاجلة للبلديات لمعالجة المختنقات وتحسين الخدمات، ستصرف خلال الأسابيع القادمة.

كما أشار إلى اعتماد مجلس الوزراء للائحة الإيراد المحلي ووعد بفتح حسابات هذا الإيراد لجميع البلديات خلال الأيام القادمة، ونقل الاختصاصات المحلية إلى المجالس البلدية.