وكالات

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليماته إلى وزير الدّاخلية العارف الخوجه لمتابعة التحقيق في الحادث المروّع بمقتل 12 من السجناء المفرج عنهم، كما أنه تًواصل مع مكتب النائب العام للوقوف على نتائج التحقيقات بالخصوص بحسب مصدر من المجلس.
وقال المصدر إن المجلس الرئاسي سيسخّر كل السبل من أجل الكشف على الجناة ومثولهم أمام العدالة.

وكان رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام “الصديق الصور” أكد مقتل 12 سجينًا، فجر أمس الجمعة، بعد الإفراج عنهم الأول من أمس من سجن الرويمي بعين زارة إحدى ضواحي مدينة طرابلس.

وقال “الصور” إن القتلى كانوا متهمين في قضية «المثابة» التي اتهم فيها مجموعة من أعضاء ما كان يسمّى إبان النظام السّابق بـ«فريق العمل الثوري» وقتل فيها متظاهرون يومي 19/20 فبراير 2011.

وأضاف الصور أن عددًا من أولياء أمور ضحايا المتظاهرين أثناء الثورة، أقاموا دعوى قضائية تتهم مجموعة من «فريق العمل الثوري» بقتل وتعذيب أبنائهم، وبعد استيفاء التحقيق من مكتب المحامي العام بطرابلس، أحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل والانتماء إلى تشكيل عصابي.

وتابع “الصور” في العام 2014 أحيلت القضية إلى إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس، التي نظرت القضية لمدة عامين، وخلال جلسة الأربعاء الماضي صدر حكم بالإفراج عن عدد 19 سجينًا، بضمان التردد يومي الأربعاء الأول والثالث من كل شهر، وحجز جوازات السفر الخاصة بهم.