وأوضح المجلس في بيان الجمعة، أن هذه الأعمال التي وصفها بـ”الإرهابية” المُتكررة هدفها زعزعة أمن واستقرار العاصمة وتحقيق أطماع وأهداف إجرامية على حساب دماء الليبيين وأمنهم واستقرارهم، بحسب البيان.

وأضاف يقول:

إن المجلس الرئاسي لا يجد مبررًا لصمت المجتمع الدولي عامةً والبعثة الأممية خاصة والتي هي على اطلاع وعلم بالانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات حفتر أمام مرأى ومسمع العالم مخالفة ذلك كل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية ومنتهكة لأبسط
حقوق الإنسان.

ونوه البيان بأن المجلس الرئاسي والشعب الليبي لم يلمس ما يفترضن أن تقوم به الأمم المتحدة ومجلس الأمن لحماية المدنيين، وممتلكاتهم ومقدرات الشعب الليبي التي تُنتهك وتُدمَّر من قِبل هذه الميليشيات المدعومة من بعض الدول، وفقًا للبيان.

وأضاف البيان:

وهنا نطالب البعثة الأممية بضرورة الإيفاء بالتزاماتها وتسمية الأمور بمسمياتها بدلاً من موقف الحياد السلبي والمجاملة السياسية، خاصة بعد اعتراف المعتدي بانتهاكاته، كما حدث عند استهداف مطار زوارة المدني منذ يومين، ومع ذلك لم يدان الاعتداء ومُنفذه بشكل صريح.

وقال المجلس إن المعتدي تجاهل كافة القوانين والأعراف الدولية وظل يواصل اعتداءاته ويوسعها ويرتكب يومياً جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منتهكاً بذلك القانون الدولي والقانون الإنساني العام، بعد أن تيقن بأن بيانات المجتمع الدولي مجرد حبر على ورق أو هي مجرد تطيب لخواطر المتضررين.

واختتم المجلس الرئاسي بيانه بالقول:

وأمام غياب إجراءات الردع الواجبة قانونا تجاه هذه الاعتداءات الإجرامية المتكررة والمُدانة؛ فإننا نُحمَّل بعثة الأمم المتحدة المسؤولية كاملة في ضمان سلامة المدنيين، وأن أي اعتداء مباشر أو غير مباشر على المدنيين وممتلكاتهم والمرافق العامة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني العام وقانون حقوق الإنسان الدولي ويتوجب الملاحقة والعقاب.