طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مجلس الأمن الدولي بإدراج خلفة حفتر على قائمة العقوبات المنشأة بالقرار رقم 1970 لسنة 2011.

جاء ذلك في رسالة رسمية لوزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، موجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي.

وقال سيالة في رسالته إن المطالبة تتضمن معايير الإدراج المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الخاصة بليبيا.

وأوضحت الرسالة أن هذه المعايير تتمثل في انتهاك حفتر القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال أعمال قواته الشنيعة ضد المواطنين، باعتباره المخطط والمنفذ للعدوان على العاصمة، بحسب الرسالة.

ونوه سيالة بأن قوات حفتر نفذت هجمات على منافذ جوية مدنية، على غرار مطاري معيتيقة ومصراتة الدوليين، فضلا عن استهدافه كذلك عددا من مرافق ومؤسسات الحكومة المعترف بها دوليا، وفق نص الرسالة.

كما أشارت الرسالة إلى آخر أفعال قوات حفتر المقتضية تدخلا من المجلس، وهي قصف طيرانه الاثنين الماضي منزلا بمنطقة الفرناج، وقتله 3 أطفال من أسرة واحدة، وإصابة 7 آخرين، بالإضافة إلى ضرباته السابقة على المستشفيات والمطارات والمرافق المدنية.

هذا وطالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة مجلس الأمن الدولي لفرض حظر جوي على الطيران العسكري فوق الأجواء الليبية.

وقال المشري في رسالة رسمية، مُخاطًبا السراج:

لقد مر على العدوان على طرابلس وتقويض العملية السياسية أكثر من ستة أشهر، بدأت بتحد صارخ للأمم المتحدة بمهاجمة العاصمة تزامنا مع وجود أمينها العام في زيارة لمدينة طرابلس، وعرقلة جهود بعثتها بعقد الملتقى الوطني الجامع، واستمر العمل الإجرامي في تحدي كل القوانين والأعراف الدينية والأخلاقية والقانونية التي يمكن أن تحكم أي نزاع، فقصف الأبرياء ودمر المباني المدنية والخدمية ووصلت شظايا القصف مقار البعثة الأممية، ولم يسلم من هذه الأفعال الشنيعة البشر ولا حتى الحيوان والحجر.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أنه في كل مرة كانت المؤسسات الليبية والبعثة الأممية وعدد من السفارات العاملة بليبيا تصدر بيانات التنديد والاستهجان حتى فقدت قيمتها، بل أصبح الاستنكار بدون عمل موازٍ أمرًا مستنكرًا في حد ذاته.

وأوضح أن ما حدث أمس الاثنين من استهداف طيران حفتر لمنزل أحد المواطنين في منطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس، وما نتج عنه من مقتل ثلاثة أطفال من عائلة واحدة نزحت من مناطق الاشتباكات المباشرة، يتطلب إجراءات حازمة محليا ودوليا وبشكل عاجل.

وأضاف يقول:

إن حماية المدنيين تحتم علينا أن تكون أولى تلك الإجراءات دعوة مجلس الأمن الولي لتحمل مسؤولياته تجاه ليبيا كما تحملها إبان ثورة السابع عشر من فبراير، بفرض حظر جوي على الطيران العسكري في الأجوء الليبية، لاسيما أن معظم الطائرات المسؤولة عن هذه الأعمال الإجرامية طائرات أجنبية تدعم المجرم حفتر.

واختتم رئيس المجلس الأعلى للدولة رسالته بالقول:

إننا نؤكد أن الصمت الدولي حيال هذه الجرائم الخطيرة هو ما يُشجعه على الاستمرار فيها، وتكرارها مرارا، الأمر الذي سيفاقم الأزمة على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.