وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشروع قانون لتمويل الحكومة الأمريكية، منهياً بذلك الإغلاق الجزئي الذي شهدته المؤسسات الحكومية مؤخراً.

وبموجب القانون الجديد، الذي أقره مجلس النواب الأمريكي ذو الغالبية الجمهورية يوم الثلاثاء الماضي، أعاد الرئيس الأمريكي تمويل عدد من الوزارات الحيوية، من بينها وزارات الحرب والخزانة والخارجية، حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر 2026.

في المقابل، تم تمديد تمويل وزارة الأمن الداخلي حتى 13 فبراير المقبل فقط، وهو الأمر الذي شكل نقطة الخلاف الرئيسة بين المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين.

وجاء هذا الخلاف على خلفية أنشطة وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية، وما رافقها من احتجاجات واسعة عقب الأحداث الأخيرة في مدينة مينيابوليس، ما جعل التمويل الجزئي لهذه الوزارة محل جدل كبير داخل الكونغرس.

ويذكر أن الولايات المتحدة شهدت في نهاية عام 2025 أطول إغلاق جزئي في تاريخ الحكومة الأمريكية، إذ استمر 43 يوماً، من 1 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر 2025، بعد أن توصل المشرّعون في وقت سابق إلى اتفاق مؤقت يقضي بتمديد تمويل الحكومة حتى 30 يناير 2026.

والإغلاقات الجزئية للحكومة الأمريكية غالباً ما تنشأ نتيجة الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول ميزانية بعض الوزارات أو السياسات الحساسة مثل الهجرة والدفاع.

ويعتبر إغلاق الحكومة لعام 2025 الأطول منذ تأسيس الولايات المتحدة، وأثر بشكل مباشر على آلاف الموظفين الفيدراليين والخدمات العامة.

ويأتي توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذا القانون في سياق سعي إدارته لاستقرار التمويل الحكومي قبل حلول الأزمات الاقتصادية أو الاجتماعية الجديدة، ولحماية المؤسسات الحيوية من أي توقف محتمل.