حيث يطرح وجود مرشح الرئاسة عن حزب قلب تونس نبيل القروي في السجن بتهم فساد جدلاً في البلاد بالنظر إلى مبدأ تكافؤ الفرص الذي يفرضه القانون لقيام كل مرشح بحملته الانتخابية.

ودعا الناصر إلى ضرورة إيجاد حل مشرف لهذا الوضع الذي يؤثر على مصداقية الانتخابات، قائلاً:

“قمنا باتصالات مع السلطات القضائية وهيئة الانتخابات لتجاوز الصعوبات التي تعترض المسار الانتخابي، استقلالية القضاء مبدأ لا رجوع عنه”.

كما لفت الناصر إلى وجود إحباط لدى عدد كبير من التونسيين ناتج عن الشعور بهشاشة الوضع ودعايات مغرضة يقف وراءها من لا يريد الخير لتونس.

وأوضح الرئيس التونسي أن الانتخابات تعتبر محل اهتمام الرأي العام داخياً وخارجياً، باعتبارها مصيرية وستقرر من سيتولى قيادة تونس على مستوى رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة.

هذا وأكد الرئيس المؤقت على مواصلته متابعة ملف القروي باعتباره ممثلاً الدولة، نظرا لتداعيات هذا الموضوع على سمعة تونس وعلى مستقبل الانتخابات.

وكان قد جرى إيقاف القروي، في 23 أغسطس الماضي، على خلفية شكوى ضده تقدمت بها منظمة أنا يقظ تتهمه فيها بالفساد، وهو ما ينفيه على لسان محاميه.