أعلنت السلطات الانتخابية في الجزائر أن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الخميس بلغت 20.79 في المائة بعد إغلاق صناديق الاقتراع، في حصيلة تُعد من بين الأدنى تاريخيًا في حال تأكيدها رسميًا، وسط مؤشرات على عزوف انتخابي واسع داخل البلاد وخارجها.

وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، إن هذه الأرقام أولية، موضحًا أنها قابلة للتغير، وذلك في بيان بث عبر صفحة الهيئة على موقع فيسبوك.

وبحسب المعطيات الرسمية، بلغت نسبة المشاركة داخل الجزائر 20.79% عبر 69 ولاية، فيما سجلت نسبة المشاركة في الخارج 10.67%.

كما بلغ عدد المصوتين داخل البلاد 4,962,433 ناخبًا، مقابل 91,170 ناخبًا في الخارج، من أصل 23,872,756 ناخبًا مسجلاً داخل الجزائر و854,285 ناخبًا مسجلاً في الخارج.

وكان نحو 25 مليون جزائري قد دُعوا للتصويت لاختيار نواب المجلس الشعبي الوطني، في استحقاق انتخابي شهد تنافسًا بين 9,854 مرشحًا على 407 مقاعد برلمانية، من بينهم 2,032 امرأة بنسبة تقارب 21%، إضافة إلى كون 54% من المرشحين دون سن الأربعين.

وشهد يوم الاقتراع تمديدًا لساعة إضافية على المستوى الوطني بهدف إتاحة الفرصة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، بحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن المجلس الشعبي الوطني الحالي سيكون خاليًا من أي شبهات، رغم تسجيل بعض الاختلالات في البرلمان السابق، وذلك عقب الإدلاء بصوته في مركز اقتراع بمدرسة أحمد عروة في بسطاواي، وفق ما نقلته وسائل إعلام جزائرية.

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: «هذه أرقام أولية»، مشيرا إلى أنها ستتغير حتما، وذلك في بيان بُث على صفحة الهيئة على موقع فيسبوك.

كما صرّح قائلًا: «انتهينا من عهد التزوير، ودخلنا في المبادرات الدستورية»، في إشارة إلى مرحلة سياسية جديدة تعيشها البلاد، مؤكدًا أن البرلمان يعد من المؤسسات الدستورية التي ترافق المسار السياسي والاقتصادي في الجزائر.

ويأتي هذا الاستحقاق في سياق سياسي تشهده البلاد منذ سنوات عقب الحراك الشعبي عام 2019، والذي أدى إلى تغييرات سياسية بارزة، فيما تواصل السلطات التركيز على تعزيز دور المؤسسات التشريعية وتطوير آليات العمل البرلماني.