رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت بقرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعتبر أن الحكم يؤكد أهمية وجود موازين للسلطة وسيادة القانون في الدول الديمقراطية.

وخلال مشاركته في فعاليات المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس، أوضح ماكرون أن وجود محكمة عليا مستقلة وآليات ضوابط للسلطة يعد أمرًا ضروريًا لأي نظام ديمقراطي سليم، مشددًا على أن هذه الإجراءات تعكس قوة المؤسسات القضائية في حماية الحقوق القانونية.

تداعيات اقتصادية محتملة

وأضاف الرئيس الفرنسي أن فرنسا ستدرس بعناية تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10% على المستوى العالمي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن بلاده ستواصل تصدير منتجاتها دون توقف، في رسالة تهدف لطمأنة المزارعين والمصدرين الفرنسيين بشأن استقرار النشاط التجاري.

ويأتي هذا التطور في إطار تفاعلات دولية واسعة مع السياسات التجارية الأمريكية الجديدة، وسط دعوات متكررة من قادة الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى لضمان احترام الأطر القانونية الدولية في إدارة النزاعات الاقتصادية والتجارية.

وتأتي تصريحات ماكرون في وقت يشهد توترًا تجاريًا عالميًا متزايدًا نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية على مجموعة من المنتجات المستوردة، وهو ما أثار ردود فعل واسعة من القادة الأوروبيين والدول المنتجة.

وتعد فرنسا من أبرز الدول المصدرة للمنتجات الزراعية والغذائية إلى الولايات المتحدة، وقد تواجه بعض القطاعات تحديات اقتصادية نتيجة الرسوم الجديدة، ما يجعل موقف ماكرون حاسمًا في تحليل المخاطر وحماية مصالح المصدرين الفرنسيين.

ولطالما لعبت المحاكم العليا في الدول الديمقراطية دورًا محوريًا في ضبط سلطات الرئيس والحكومة، خصوصًا في مسائل التجارة والسياسات الاقتصادية، وهو ما يجعل حكم المحكمة العليا الأمريكية نقطة مرجعية في حماية التوازن بين السلطة التنفيذية والقوانين المعمول بها، ويعزز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين الدوليين.