بدأ ممثلو الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جولتهم في لبنان بعد وصولهم من سوريا، واستهلّ الوفد زيارته بلقاء رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون.

وأعرب أعضاء الوفد الدولي عن دعمهم لاستقرار لبنان من خلال الالتزام بالقرارات الدولية، مؤكدين استعداد دولهم لمساندة الجيش اللبناني في استكمال انتشاره وتعزيز قدراته، إضافة إلى دعم حصرية السلاح بيد الدولة.

وشدد أعضاء الوفد على تأييدهم لانضمام لبنان رسمياً إلى لجنة الـ “ميكانيزم”، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك.

من جهته، شكر الرئيس اللبناني جوزيف عون الدول الأعضاء على دعمها، مجدداً التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية، داعياً إلى تقديم المساندة اللازمة للجيش اللبناني، ولفت إلى التعاون القائم مع قوات اليونيفيل والتنسيق مع الـ “ميكانيزم”.

وأشار الرئيس عون إلى ضرورة دفع الجانب الإسرائيلي للالتزام بوقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية، مطالباً بضغط دولي لتحقيق ذلك.

ووصل وفد مجلس الأمن إلى عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، على أن يستكمل جولته بلقاء رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية، ومن المتوقع أن يتوجه لاحقاً إلى جنوب لبنان لجولة ميدانية في المناطق الحدودية.

وكان التقى رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون وفدًا من ممثلي بعثات مجلس الأمن الدولي الذي يزور لبنان، في لقاء ركز على تعزيز الاستقرار الوطني وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي.

وأعرب الوفد عن دعم الدول الأعضاء لتحقيق الاستقرار في لبنان عبر تطبيق القرارات الدولية، مشددًا على استعدادها لمساندة الجيش اللبناني لاستكمال انتشاره وتطبيق حصرية السلاح على كامل التراب الوطني.

كما أبدى الوفد تأييده لخطوة ضم لبنان إلى لجنة الميكانيزم، وهو ما رحب به الرئيس عون مؤكدًا التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية ودعمه لجهود الجيش اللبناني في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأضاف عون أن لبنان يعمل بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” على جميع المستويات، داعيًا إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي لتطبيق وقف النار والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية.

في سياق متصل، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اجتماع لجنة الميكانيزم في لبنان جرى في أجواء إيجابية وشهد توافقًا على تعزيز التعاون الاقتصادي بين لبنان وإسرائيل، مع تأكيد إسرائيل على أن نزع سلاح حزب الله التزام قائم لا علاقة له بالملف الاقتصادي.

وتعمل لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل كقناة تواصل غير مباشرة، تعرض فيها التقارير الميدانية اليومية وتناقش الخروقات الجوية والبحرية وعلى طول الخط الأزرق، وتوكل إليها أربع مهام أساسية تشمل مراقبة تنفيذ وقف النار، ووضع آليات للتحقق والتفتيش جنوب نهر الليطاني، وجمع المعلومات الميدانية وتبادلها عبر اليونيفيل، ودعم الجيش اللبناني في الانتشار والسيطرة على المنطقة الحدودية.

نائب الأمين العام لحزب الله يحذر من التماهي مع إسرائيل ويؤكد الدفاع عن لبنان

شدّد نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، على أن أي خطوة تتقاطع مع المصالح الإسرائيلية ستنعكس سلباً على لبنان، محذراً من أن التماهي مع إسرائيل سيؤدي إلى فقدان الاستقرار وتهديد الجميع.

وأوضح قاسم أن الحزب يتعاون مع الدولة اللبنانية التي اختارت المسار الدبلوماسي لوقف ما وصفه بـ العدوان، مؤكداً في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا علاقة لهما بالشؤون الداخلية للبنان.

وأشار نائب الأمين العام إلى أن بعض الأطراف ما زالت تتحدث عن مطالب إسرائيل وكأنها مبرر لها، موضحاً أن الاعتداءات الإسرائيلية ليست بسبب سلاح حزب الله، بل تهدف إلى تأسيس احتلال تدريجي.

وفي انتقاد مباشر للحكومة اللبنانية، اعتبر قاسم أن الدولة قدمت تنازلاً مجانياً، معتبراً أن أي خطوة جديدة قد تكون خدمة لإسرائيل واستكمالاً لما وصفه بسقطة 5 آب.

وطالب الحكومة بأن تركز على إيقاف العدوان، وتحرير الأسرى، والمباشرة في الإعمار، مشيراً إلى أن الحدود الواجب الالتزام بها في العلاقات الداخلية محددة وفق الاتفاق المتعلق بجنوب الليطاني.

وأكد قاسم أن الولايات المتحدة وإسرائيل يسعيان لإلغاء وجود الحزب، مشدداً على أن الحزب سيدافع عن نفسه ولبنان، ولن يستسلم أو يتراجع.

وختم بالقول إن الاختلاف السياسي داخل الوطن أمر طبيعي، لكن تنظيمه يجب أن يكون وفق الدستور والقوانين.

اليونيفيل تعتبر الغارات الجوية الإسرائيلية على جنوب لبنان انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن

اعتبرت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة “اليونيفيل”، الجمعة، أن الغارات الجوية الإسرائيلية على جنوب لبنان تمثل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن.

وأوضحت اليونيفيل في تصريح صحفي أن سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية رُصدت بعد ظهر الخميس في مناطق عملياتها بقرى محرونة والمجادل وبرعشيت، في الوقت الذي تواصل فيه القوات المسلحة اللبنانية عملياتها للسيطرة على الأسلحة والبنية التحتية غير المصرح بها في جنوب لبنان.

وأشارت القوات إلى أن هذه الأفعال تُعد انتهاكًا صريحًا للقرار 1701، وحثّت الجيش الإسرائيلي على الاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق المتاحة له، كما نبّهت الجهات اللبنانية من مغبة أي رد فعل قد يُفاقم الوضع.

وأضافت اليونيفيل أن ستة أشخاص على متن ثلاث دراجات نارية اقتربوا الليلة الماضية من جنود حفظ السلام أثناء دورية قرب بنت جبيل، وأطلق أحدهم نحو ثلاث طلقات نارية نحو الجزء الخلفي من الآلية، دون أن يُصاب أي أحد بأذى.

وأكدت أن الاعتداءات على قوات حفظ السلام غير مقبولة وتمثل انتهاكات خطيرة للقرار 1701، مشددة على التزامات السلطات اللبنانية بضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام، وداعية إلى إجراء تحقيق شامل وفوري لتقديم الفاعلين إلى العدالة.

وأوضحت اليونيفيل أنها ستواصل مراقبة الوضع في جنوب لبنان والإبلاغ عنه، ودعم لبنان وإسرائيل في تنفيذ القرار 1701، مشددة على ضرورة التقيّد بالالتزامات المتفق عليها في نوفمبر للحفاظ على التقدّم المحرز.

وقرار مجلس الأمن رقم 1701 صدر في أغسطس 2006 عقب حرب يوليو بين إسرائيل وحزب الله، ويهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية بين الطرفين، ونشر قوة دولية لحفظ السلام في جنوب لبنان، وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية، ومنع تزويد الجماعات المسلحة بالأسلحة، مع إلزام جميع الأطراف بالتنسيق مع اليونيفيل للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

برّي يحذّر من مفاوضات تحت النار ويدعو إلى وقف فوري للعدوان في الجنوب

شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على عدم جواز التفاوض تحت النار، وحذّر من أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يفتح الطريق أمام تجدد الحرب.

وأوضح بري خلال لقائه سفراء وممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أن الاستقرار في الجنوب يستلزم التزام إسرائيل بالقرار الأممي 1701 وباتفاق وقف إطلاق النار، واعتبر أن وقف الانتهاكات اليومية والانسحاب خلف الحدود الدولية يشكّلان شرطاً أساسياً لمنع توسع المواجهة.

وأشار إلى أن تكثيف اجتماعات اللجنة الخماسية المنبثقة عن الاتفاق يفرض على إسرائيل وقف النار فوراً وإنهاء حربها الأحادية على لبنان، واعتبر أن أي استمرار بالعدوان يعقّد الجهود الدبلوماسية ويمسّ بالهدوء الهش في الجنوب.

وتابع بري مستعرضاً أمام ممثلي الدول تفاصيل مراحل القرار الأممي 1701 وأهميته ووظيفته، وشرح الظروف التي رافقت إقرار اتفاق وقف إطلاق النار والموجبات المرتبطة بتطبيقه، ولفت إلى الدور المحوري لقوات الطوارئ الدولية في الجنوب، ورأى أن القرار الأممي رقم 2790 يتضمن عناصر متناقضة مع الأسس التي يقوم عليها القرار 1701.

الرئاسة العراقية تنفي مصادقتها على إدراج الحوثيين و”حزب الله” في قائمة الإرهاب

نفت رئاسة الجمهورية العراقية، الجمعة، علمها أو مصادقتها على قرار إدراج حركة أنصار الله الحوثية في اليمن و”حزب الله” اللبناني ضمن قائمة الإرهاب، وتجميد الأصول والأموال التابعة لهما.

وأوضحت الرئاسة في بيان أن مثل هذه القرارات لا تُرسل إليها، مشيرة إلى أن ما يُحال إليها للتدقيق والمصادقة والنشر يقتصر على القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب والمراسيم الجمهورية، في حين أن قرارات مجلس الوزراء ولجان تجميد أموال الإرهابيين وغسل الأموال والتعليمات الصادرة عن أي جهة أخرى لا تصل إلى الرئاسة.

وأكدت الرئاسة أنها اطلعت على القرار بشأن الحوثيين و”حزب الله” من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فقط، دون أي إشعار رسمي، مشددة على أنها لم توافق على إدراج الجماعتين في قائمة الإرهاب.

وجاء هذا التوضيح بعد انتشار مقتطفات من العدد رقم 4848 من جريدة الوقائع العراقية الصادر في 17 نوفمبر، والتي أوردت أسماء “حزب الله” والحوثيين ضمن قائمة “تجميد أموال الإرهابيين” بتهمة المشاركة في أعمال إرهابية.

وعلى خلفية ذلك، وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني بإجراء تحقيق عاجل لتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين.

العراق ينفي تصنيف “أنصار الله” و”حزب الله” كمنظمات إرهابية ويكشف سبب الخطأ في جريدة الوقائع

أصدرت الرئاسة العراقية، اليوم الجمعة، بيانا نفت فيه صحة ما تردد عن علمها أو مصادقتها على قرار اعتبار جماعة “أنصار الله” اليمنية و”حزب الله” اللبناني “جماعتين إرهابيتين” وتجميد أموالهما، مشيرة إلى أن مثل هذه القرارات لا تصل إليها.

وأوضح البيان أن ما يرسل إلى الرئاسة للتدقيق والمصادقة يقتصر على القوانين التي يقرها مجلس النواب والمراسيم الجمهورية، بينما قرارات مجلس الوزراء أو لجان تجميد الأموال والتعليمات الأخرى لا تخضع لإخطار رسمي للرئاسة.

وأكد البيان أن الرئاسة اطلعت على القرار المتعلق بجماعة “أنصار الله” و”حزب الله” فقط من خلال وسائل التواصل الاجتماعي دون أي إخطار رسمي مسبق.

وفي السياق نفسه، نفت الحكومة العراقية إدراج “حزب الله” و”أنصار الله” ضمن قائمة “الكيانات الإرهابية”، وأوضحت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي أن ما نشر في جريدة الوقائع العراقية رقم 4848 بتاريخ 17/11/2025 يخص تنظيمَي “داعش” والقاعدة فقط، بناء على طلب ماليزيا وقرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001، وأن أي إشارة لأحزاب أو كيانات أخرى جاءت عن طريق الخطأ قبل عملية التنقيح.

وأكدت اللجنة أن الجانب العراقي وافق على إدراج الأفراد والكيانات المرتبطة بداعش والقاعدة حصرا، وسيتم تصحيح الخطأ برفع أسماء “حزب الله” و”الحوثيين” من قائمة المنظمات الإرهابية في جريدة الوقائع الرسمية.

وأرفقت اللجنة وثيقة رسمية تطالب بحذف الأسماء 18 و19 من الجدول المنشور لتجميد أموال المنظمات الإرهابية، مؤكدة أن هذه الأسماء لا ترتبط بأي نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين.