رفضت شركة الراحلة للخدمات النفطية اتهامها بالفشل والتقصير في أداء مهامها، والذي تضمنته الرسالة المشتركة للمؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط الموجهة إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وقالت الشركة في بيان الأربعاء، إنها تابعت عن كثب البيانات الصادرة من شركة البريقة والمؤسسة الوطنية للنفط وحاولت عدم إرباك الرأي العام بالرد على مثل هذه البيانات نظراً للظروف الاستثانئية التي تمر به الدولة ولكن بعد تكرر مثل هذه البيانات وفي هذه الأوقات الحرجة رأت إدارة الشركة أنه من الضروري إيضاح الكثير من المغالطات التي قدمتها شركة البريقة على العلن، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى وجود مبررات لدى شركة الراحلة والتي سيتم التطرق لها لاحقا، منوهًا بأن الشركة لم تدخر جهداً في تقديم خدماتها و منذ بداية الأزمة بطرابلس حيث أصدر المدير العام قرارًا بتشكيل غرفة طوارئ داخل الشركة تعمل على مدار 24 ساعة وتتابع مباشرة عملية التزود واستلام الوقود وتوزيعه وأيضًا متابعة عمل محطاتها المملوكة والخاصة والتي تعمل حتى ساعات متأخرة من الليل.

وأضاف البيان:

إلا أننا واجهتنا العديد من المشاكل والصعاب والتي قد أُحيلت في وقت سابق في شكل تقارير إلى الجهات السيادية بالدولة ومن بين هذه الجهات لا للحصر لجنة الطوارئ بالمجلس الرئاسي ووزارة الداخلية ورئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام والأجهزة الرقابية بالإضافة إلى المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط.

وتابعت الشركة تقول:

وهنا نستغرب تصريحات الأخيرتين رغم علمهما بالمشاكل والصعاب التي نواجهها في عدم سحب الكميات المخصصة والبسيطة جداً.

ولخص البيان هذه المشاكل والصعاب فيما يلي:

• إقفال عدد كبير من المحطات داخل مدينة طرابلس الكبرى بسبب وجودها داخل مناطق الاشتباكات وعلى أطراف العاصمة.
• النزوح الكبير للمواطنين إلى داخل العاصمة وأيضا تردد سكان بعض المدن المجاورة للتزود من محطات العاصمة بسبب عدم توفر الوقود داخل مدنهم نتيجة الأوضاع الأمنية والحرب الدائرة.
• التعدي المستمر والخطير على محطات الشركة والمتمثل في سرقة المولدات وتكسير المضخات وتخريبها وكذلك التعدي على مشرفي المحطات والعاملين بها بالضرب والسب والشتم من بعض الخارجين عن القانون وقد وصل الأمر أحيانا للرمي بالرصاص داخل المحطات وقد تعرض بعض العاملين والمواطنين لإصابات خطيرة ومنهم من وافاه الأجل.

ونوهت شركة الراحلة بأنه رغم مطالباتها و مناشداتها المستمرة للجنة الطوارئ ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بضرورة توفير الحماية للمحطات حتى تتمكن من العمل بشكل طبيعية على مدر 24 ساعة ولكن دون جدوى، حيث استمر التعدي على محطاتها والعاملين وخروج الأمر عن السيطرة في بعض المحطات الأمر الذي اضطر المشرفين لإقفالها وعدم استلام الكميات المخصصة لهم حفاظا على أنفسهم وعلى أرواح العاملين وأيضًا حتى لا تتعرض المحطات للمزيد من التخريب والتكسير، حيث تحرص شركة الراحلة بالدرجة الأولى على سلامة العاملين بالمحطات وعلى الأرواح و سلامة ممتلكاتها، وفقًا للبيان.

وطالب البيان المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط أن تنأى بنفسها عن مثل هذه التصريحات وأن لا تشوش عليهم بغية تأليب الرأي العام على شركات التوزيع، متمنيًا من لجنة الطوارئ ووزارة الداخلية مساعدتهم وتوفير الحماية اللازمة لمحطاتهم وعلى أن تكون من العناصر المهنيين والمنضبطين.

واختتمت شركة الراحلة للخدمات النفطية بيانها بالقول:

وأخيرًا أن مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا الحبيبة تستوجب من الجميع التضامن والتكاثف فيما بينها والعمل بروح الفريق الواحد وبذل الجهود لتجاوز هذه الأزمة وتذليل الصعاب أمام المواطنين لا أن نشوش على شركات التوزيع ونتهمها بالتقصير والفشل ونُحمَّلها المسؤولية والغرض من كل ذلك هو حل هذه الشركات والقضاء عليها لكي تستحوذ شركة البريقة على نشاط التوزيع وهي التي تسعى جاهدا ومنذ تعديل نظامها الأساسي وصدور قرار المجلس الرئاسي رقم (114) بشأن تملك وإدارة المحطات لاستقطاب المحطات الخاصة التابعة لنا وترفض تزويد الجاهزة منها للتشغيل وحثتهم على فسخ عقودهم معنا والتعاقد معها مباشرة رغم مطالباتنا المستمرة بشأن تزويد هذه المحطات ومن بينها محطة شط الهنشير والتي ستساعد بشكل كبير في حل هذه الأزمة.