شاركت هيئة الرقابة الإدارية في أعمال الاجتماع الثالث للجنة تسيير ومتابعة البرنامج الإقليمي للدول العربية (2023-2028)، الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلةً في إدارة الشؤون القانونية، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعني بالمخدرات والجريمة، خلال يومي 24 و25 يونيو 2026 في العاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب بيان هيئة الرقابة الإدارية، شهد الاجتماع حضور ممثلي الهيئات الرقابية وأجهزة مكافحة الفساد والوزارات والجهات المختصة من 17 دولة عربية، إلى جانب ممثلين عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء انعقاد الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ البرنامج الإقليمي للدول العربية للفترة الممتدة بين عامي 2023 و2028، حيث خُصص جزء من أعماله لتقييم الأنشطة والمشروعات التي نُفذت خلال عام 2025، واستعراض معدلات الإنجاز المحققة، إضافةً إلى مناقشة البرامج والمشروعات المشتركة المقرر تنفيذها خلال عام 2026 بالتعاون بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وشهدت المناقشات مراجعة مستويات تنفيذ المبادرات والبرامج المعتمدة، واعتماد خطط العمل المشتركة للمرحلة المقبلة، بما يدعم مسارات التعاون العربي في المجالات ذات الأولوية، خاصةً في ظل التحديات الأمنية والقانونية المتزايدة التي تواجه المنطقة العربية.

كما تناول الاجتماع عدداً من الملفات الرئيسية المرتبطة بالأمن والعدالة ومكافحة الفساد، من بينها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعزيز آليات مكافحة الفساد وغسل الأموال والجرائم المالية والاقتصادية، إلى جانب تطوير منظومات العدالة الجنائية وتعزيز التعاون القضائي والأمني بين الدول العربية.

وبحث المشاركون كذلك آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات، وسبل تعزيز التعاون الإقليمي في مجال أمن الحدود ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، في إطار الجهود المشتركة لمواجهة التحديات العابرة للحدود.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أن مشاركتها في هذا الاجتماع تأتي تجسيداً لالتزامها بدعم الجهود العربية المشتركة الرامية إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، واستمراراً لدورها الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وأضافت الهيئة أن هذه المشاركات تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات والتجارب بما يدعم تطوير أدوات الرقابة ومكافحة الفساد.

ويمثل البرنامج الإقليمي للدول العربية أحد أبرز أطر التعاون المشترك بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويهدف إلى دعم جهود مكافحة الفساد والجريمة المنظمة وغسل الأموال والمخدرات، وتعزيز سيادة القانون وتطوير منظومات العدالة والأمن في المنطقة العربية.