استضافت هيئة الرقابة الإدارية في العاصمة طرابلس ورشة عمل متخصصة لبناء قدرات فريق الرصد والتقييم وإعداد التقارير، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025–2030)، وفق ما أعلنته الهيئة.

وافتتح أعمال الورشة رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية، إبراهيم عبد الكريم إبراهيم علي، إلى جانب مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دولة ليبيا، طارق سنان، بحضور ممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية وأعضاء فريق الرصد والتقييم، إضافة إلى ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة وخبراء دوليين.

وناقش المشاركون أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية، التي تستهدف تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية داخل المؤسسات العامة، إلى جانب تطوير أدوات الرقابة على الأداء بما يحد من مظاهر الفساد ويرسخ أسس الحوكمة الرشيدة.

وتطرقت جلسات الورشة إلى آليات تنفيذ الاستراتيجية، حيث جرى بحث الإجراءات التنفيذية، ومؤشرات قياس الأداء، وتقييم الجداول الزمنية، إلى جانب اعتماد برامج متابعة دورية لرصد التقدم وتقييم النتائج بشكل مستمر.

وتركزت المناقشات على سبل التطبيق الفعّال للاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالرقابة ومكافحة الفساد، مع تسليط الضوء على أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، بما يشمل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتقديم إرشادات عملية لتطوير الاستراتيجيات ومتابعتها وتقييمها وإعداد التقارير الخاصة بها.

ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن المرحلة الثانية من مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بعنوان «بناء القدرات الوطنية في ليبيا لمنع ومكافحة الفساد وغسل الأموال»، والذي يُنفذ بالتعاون بين مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية بهيئة الرقابة الإدارية.

ويستهدف المشروع دعم قدرات المؤسسات الليبية في مجالات الوقاية من الفساد ورصده والتحقيق فيه، إلى جانب مكافحة الجرائم المالية، في إطار جهود مستمرة لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.

كما تمثل هذه الورشة امتدادًا لعمل هيئة الرقابة الإدارية في تطوير آليات مكافحة الفساد، ووضع أطر تنفيذية تفصيلية تعتمد على نهج تشاركي يضم المؤسسات الحكومية والرقابية والقضائية، إضافة إلى القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.