ولاحظ فرع الهيئة إقفال الكليات والإدارات الفنية والإدارية، وانقطاع الموظفين وأعضاء هيئة التدريس عن العمل، وعدم القيام بواجباتهم الوظيفية، الأمر الذي يعد مخالفًا لأحكام القانون، حسب خطاب أرسله مدير الفرع محمد ذياب إلى رئيس جامعة سرت، أمس الثلاثاء.
وأشار ذياب إلى أن «دخول الموظفين وأعضاء هيئة التدريس في اعتصام والامتناع عن العمل لحين تحقيق مطالب تتعلق بامتيازات مالية، يعد مخالفة للقانون»، موضحًا أنهم لا يستحقون المرتبات «وفقًا للقاعدة القانونية (الأجر نظير العمل)».