أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية القرار رقم (47) لسنة 2026م، بإيقاف السيد ص.م.ا عن العمل احتياطيًا، بصفته القائم بأعمال السفارة الليبية لدى المملكة المغربية بالوكالة، وذلك لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق.

وجاء القرار استنادًا إلى ما عرضه رئيس اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الهيئة رقم (713) لسنة 2025م، ووفقًا لتقريرها رقم (3311-21) المؤرخ في 23 ديسمبر 2025م، وبما تقتضيه المصلحة العامة.

وأوضح القرار أن الإيقاف الاحتياطي يستند إلى أحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والتي تمنح الهيئة اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة التحقيقات وحسن سيرها.

وأكدت الهيئة أن الإيقاف الاحتياطي يأتي ضمن صلاحياتها القانونية لحماية مسار التحقيق ومنع أي تأثير محتمل على مجرياته، وضمان سلامة الإجراءات الإدارية والمالية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تُعد أدوات رقابية لتعزيز الشفافية والمساءلة داخل مؤسسات الدولة، بما في ذلك البعثات الدبلوماسية.