بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، مع وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية عصام التموني، ملف مشروعات الإسكان والبنية التحتية، إلى جانب أوضاع المباني الآيلة للسقوط في عدد من أحياء العاصمة طرابلس، وذلك خلال اجتماع عُقد بديوان الهيئة في طرابلس.

وجاء الاجتماع في إطار اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية المتعلقة بمتابعة أداء الجهات العامة وضمان تنفيذ المشروعات وفق التشريعات والمعايير المعتمدة، مع التركيز على رفع كفاءة التنفيذ وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول الاجتماع متابعة نسب الإنجاز في مشروعات الإسكان والبنية التحتية، إضافة إلى مناقشة أسباب تعثر بعض المشاريع، وآليات التنفيذ والإشراف، مع التأكيد على أهمية تسريع وتيرة العمل في المشاريع الإسكانية، بما يسهم في توفير سكن ملائم للمواطنين، خصوصا فئة الشباب الباحثين عن الاستقرار.

وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه أهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية والجداول الزمنية المحددة للمشروعات، بما يضمن جودة التنفيذ وحسن إدارة المال العام.

كما ناقش الاجتماع أوضاع المباني الآيلة للسقوط في عدد من مناطق وسط العاصمة طرابلس، في ظل الكثافة العمرانية ووجود مبانٍ قديمة ومتقادمة تشكل خطرا على السكان، الأمر الذي يستوجب تدخلا عاجلا وفق ما جرى التأكيد عليه خلال الاجتماع.

وشهد اللقاء استعراض أعمال اللجنة المكلفة بحصر المباني الآيلة للسقوط التابعة لوزارة الإسكان والتعمير، إلى جانب مناقشة مهامها واختصاصاتها وآليات عملها، بهدف تعزيز دقة عمليات الحصر وتوحيد المعايير الفنية المعتمدة في هذا الملف.

وشدد المجتمعون على ضرورة الإسراع في تنفيذ المعالجات العملية، من خلال أعمال الصيانة والتدخلات الفنية وفق الخطط المعتمدة، إضافة إلى توفير حلول سكنية وبدائل مناسبة للأسر المتضررة بحسب كل حالة، بما يخفف من معاناتهم ويحافظ على سلامتهم.

وتواجه العاصمة طرابلس منذ سنوات تحديات متعلقة بالبنية التحتية وتقادم عدد من المباني السكنية، وسط مطالب متزايدة بالإسراع في تنفيذ مشاريع الصيانة والإعمار وتعزيز إجراءات السلامة داخل المناطق المكتظة بالسكان.