أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه القرار رقم (564) لسنة 2026 بشأن ضوابط التنحي الوجوبي والاختياري لأعضاء وموظفي الهيئة، في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والحياد، ودعم استقلالية العمل الرقابي.

وينص القرار على إلزام أعضاء وموظفي الهيئة بالتنحي عن المشاركة في أعمال الفحص والمتابعة والتدقيق والتحقيق المتعلقة بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، سواء ضمن لجان مختصة أو بصفة فردية، في حال وجود ظروف أو أسباب يمكن أن تؤثر على حيادهم أو استقلاليتهم أثناء أداء مهامهم.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أن هذه الضوابط تهدف إلى ضمان سلامة الإجراءات الرقابية، وتعزيز الثقة في نتائج أعمال الفحص والتحقيق، بما يرسخ مصداقية الدور الذي تضطلع به الهيئة في متابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابتها.

كما تضمن القرار مساءلة الموظفين والأعضاء الذين يمتنعون عن التنحي في الحالات التي تستوجب ذلك، حيث يخضع الممتنعون للمساءلة التأديبية وفق الإجراءات والقوانين المنظمة للعمل داخل الهيئة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز قواعد الحوكمة والنزاهة، وضمان خضوع العمل الرقابي لمعايير الحياد والاستقلالية، بعيدًا عن أي مؤثرات يمكن أن تؤثر على موضوعية الإجراءات والنتائج.