أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية منشورًا برقم (3) لسنة 2026 بشأن ضوابط تشغيل الأجانب بالمؤسسات العامة، متضمنًا مجموعة من الإجراءات المنظمة لعمل العناصر الأجنبية داخل الجهات العامة.

ونص المنشور على حظر تمكين أي عنصر أجنبي من العمل أو إدراجه ضمن الملاكات الوظيفية بالمؤسسات العامة بالمخالفة للضوابط المعتمدة.

وألزم المنشور الجهات المعنية بقيد العاملين الأجانب عبر منصة «وافد»، إلى جانب استكمال إجراءات قيدهم في منظومة التأمين الصحي.

كما وجه بإيقاف جميع إجراءات التشغيل المخالفة للضوابط، والعمل على تسوية الأوضاع الوظيفية للعناصر الأجنبية وفق الإجراءات المعتمدة.

وشمل المنشور التوجيه بإحلال الوظائف المشغولة بالمخالفات بالعناصر الوطنية المتاحة والمسجلة في المنظومة، بما يضمن الاستفادة من الكوادر الوطنية المتاحة.

وحذر المنشور من مخالفة الضوابط الواردة فيه، موجهًا بإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للمساءلة التأديبية والجنائية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.