عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه اجتماعًا مع رؤساء اللجنة المركزية واللجان الفرعية المكلفة بمتابعة وتقييم أداء المستشفيات والمراكز الصحية والمصحات العامة، عقب قرار إعادة تشكيلها.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية إن الاجتماع، الذي عُقد بديوانها في العاصمة طرابلس، تناول مهام اللجان واختصاصاتها وآليات عملها، إلى جانب خطتها المستقبلية القائمة على تكثيف الزيارات الميدانية للقطاعات الصحية.

وأوضحت الهيئة أن الزيارات تستهدف التحقق من مستوى الخدمات المقدمة، ومدى التزام المرافق الصحية بأحكام التشريعات والاشتراطات المعتمدة.

وتناول الاجتماع الملاحظات والعراقيل التي تعترض سير التفتيش الميداني، إلى جانب سبل تعزيز التنسيق بين الأطراف المعنية لمعالجة أوجه القصور وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بحسب الهيئة.

وشدد رئيس هيئة الرقابة الإدارية على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للجان بصورة مستمرة، وضبط سير العمل في المرافق الصحية كافة.

ووجه قادربوه بإجراء جولات تفتيشية مفاجئة على المرافق الصحية وأصولها، إلى جانب تفعيل العمل التناوبي لأعضاء اللجان خلال الفترات المسائية والليلية لضمان استمرار المتابعة والتقييم.

كما شدد على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين لحل الصعوبات وتلقي الشكاوى والبلاغات، بما يسهم، بحسب الهيئة، في رفع جودة الرعاية الصحية وترسيخ المعايير المهنية وصون حقوق المواطنين في الحصول على خدمات طبية آمنة.

في السياق، عقدت اللجنة المكلفة بموجب قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم (68) لسنة 2026، اجتماعها الدوري الثاني بمقر الهيئة، لمتابعة وإعادة تنظيم إجراءات الاعتمادات المستندية وتعزيز إجراءات حماية الاقتصاد الوطني.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن مصرف ليبيا المركزي، ومصلحتي الجمارك والضرائب، وجهاز الحرس البلدي.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية إن الاجتماع ناقش تقارير رقابية كشفت عن وجود خلل في استغلال الاعتمادات المستندية وتأثيرها المباشر على سعر الصرف، إلى جانب ضعف التحصيل الضريبي من النشاط الاستيرادي، الذي لم يتجاوز (3) مليارات دينار.

وأشارت الهيئة إلى رصد شركات غير مسجلة ضريبيًا أو غير مستجيبة لمتطلبات التسوية الضريبية.

وخلص الاجتماع إلى مجموعة من الإجراءات والقرارات التنفيذية، شملت الإسراع في قيد وحصر كافة الشركات المستوردة غير المسجلة، ومخاطبة الشركات غير المستجيبة للتسوية الضريبية، تمهيدًا لإدراج الممتنعة منها ضمن القائمة السوداء، مع إتمام الربط الضريبي لكافة الجهات المستفيدة.

كما أقرت اللجنة الإسراع في تدشين منظومة إلكترونية موحدة تتكامل فيها بيانات مصرف ليبيا المركزي ومصالح الجمارك والضرائب وهيئة الرقابة الإدارية.

وتشمل الإجراءات التنسيق مع الغرفة الملاحية والمصرف المركزي للحصول على تفاصيل حركة البضائع، ورموز الحاويات، والتغطية المالية للاعتمادات عبر المصارف.

وناقش الاجتماع كذلك التنسيق مع وزارتي الاقتصاد والصناعة لتحديد أسعار مرجعية للسلع والمواد الخام، وإلزام التجار بالتكلفة الحقيقية.

وكلفت اللجنة جهاز الحرس البلدي بتكثيف الحملات الميدانية لضبط الأسعار في الأسواق، مع التركيز على قطاعي الأغذية والأدوية.

وبحسب هيئة الرقابة الإدارية، تأتي هذه الإجراءات في إطار متابعة إجراءات الاعتمادات المستندية وتعزيز الرقابة على النشاط الاستيرادي والتحصيل الضريبي، إلى جانب الحد من الممارسات التي تؤثر على الأسعار وسعر الصرف.