أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في دولة ليبيا عن اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بعد كشف تجاوزات مالية في فرع مصرف الصحارى بمدينة سبها، أسفرت عن عجز مالي في حسابات بعض العملاء بقيمة 1,489,000.000 دينار ليبي، نتيجة سحب المبلغ من قبل أحد صرّافي المصرف بالتواطؤ مع موظف آخر للتوقيع على صكوك السحب واستلام الأموال على دفعتين، بموافقة مدير الفرع السابق على مستندات الصرف واستلام المبلغ.

وبحسب الهيئة، فإن المخالفين ارتكبوا جرائم إدارية ومالية يعاقب عليها القانون، ما استدعى إصدار قرار رقم (117) لسنة 2026 من رئيس هيئة الرقابة الإدارية بإيقاف الموظفين احتياطياً لحين اكتمال التحقيق، وفق أحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاتـه ولائحته التنفيذية.

الموقوفون هم:

• ف.م.ا، موظف بفرع مصرف الصحارى سبها.
• ع.ح.ل، موظف بفرع مصرف الصحارى سبها.
• ع.ن.غ، مراجع إدارة المنطقة الجنوبية بمصرف الصحارى.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سلامة النظام المالي والمحاسبي وحماية أموال العملاء والمصلحة العامة، مع متابعة التحقيقات لضمان تقديم المخالفين للعدالة ومحاسبتهم وفق القانون.