طالبت هيئة الرقابة الإدارية، بإيقاف إجراءات إيفاد مندوب ليبيا الجديد لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” صالح رجب عبد الله العقاب، المُعين من قِبل المجلس الرئاسي.

جاء ذلك في خطاب وجهه رئيس الهيئة سليمان محمد الشنطي، إلى رئيس المجلس الرئاسي، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

ونوه الخطاب إلى التحقيقات الجارية في القضية رقم (118 لسنة 2014م) والمتعلق موضوعها بواقعة استيلاء صالح رجب عبد الله العقاب، بصفته رئيس مصلحة الآثار سابقاً بالاشتراك مع آخرين، على لوحتين فنيتين من مصلحة الآثار وعدم إرجاعها للمصلحة.

وأشارت هيئة الرقابة إلى أن الوقائع المرتكبة من المعني تُشكل جرائم جنائية ومخالفات مالية وإدارية، لافتةً إلى أن العقاب مطلوب للتحقيق بهئية الرقابة الإدارية ولم يمتثل لذلك رغم استدعائه أكثر من مرة.

وعلى ضوء ذلك، طالبت الهيئة بإيقاف إجراءات إيفاد المعني إلى حين امتثاله للتحقيق بهيئة الرقابة الإدارية.

الجدير بالإشارة إلى أن هذة التهم التي وردت في خطاب هيئة الرقابة، تعتبر انتهاكا لاتفاقية اليونسكو 1970 لمنع الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية (اتفاقية بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة).

وقامت 140 دولة ومنها ليبيا حتى اليوم بالتصديق على اتفاقية  1970 (تاريخ المصادقة الليبية 9 يناير 1973)

وتتمثل أهداف الاتفاقية في النقاط التالية:

1- منع التجارة الدولية غير المشروعة في الممتلكات الفنية والثقافية والتي تعتمد على السرقة، نهب، استيراد وتصدير غير المشروع، وهذة ممارسات معروفة، تزداد في كثير من الأحيان خلال فترات انخفاض الأمن، مثل زمن الحرب والأزمات الأمنية.

• وهي تشمل آثار مسروقة من متاحف أو مخازن أو مجموعات خاصة وهذه النوعية مسجلة وحمايتها من خلال تطبيق الاتفاقية أمر مفروغ منه، وهذا ينطبق على القضية المتهم بها صالح رجب عبد الله العقاب بواقعة استيلاء بصفتة رئيس مصلحة الآثار سابقاً (رئيس المؤسسة الوطنية المسؤلة عن صون وحماية لحماية التراث الثقافي المادي) بالاشتراك مع آخرين على لوحتين فنيتين من مصلحة الآثار وعدم إرجاعهما للمصلحة، وأن الوقائع المرتكبة من المعني تُشكل جرائم جنائية ومخالفات مالية وإدارية.

2- استرداد وإعادة الممتلكات الثقافية المسروقة.

هذا وتتمثل مخالفة اتفاقية اليونسكو 1970 ومنع الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وآثارها على تمثيل ليبيا لدى اليونسكو فيما يلي:

• تأثير كارثي على سمعة ليبيا دوليا بعدم التزامها بتطبيق المعاهدة الدولية التي صادقت عليها سنة 1973 في المجالات التالية:
  1. تعييين مندوب ليبيا لدي منظمة اليونسكو متهم بسرقة لوحتين فنية من المتحف الوطني عندما كان رئيس مصلحة الآثار وهي قضية معروفة لدى كل البعثات الأجنبية المرخص لها بالعمل في ليبيا يعتبر فضيحة من العيار الكبير ضد الدولة الليبية العضو بالمنظمة منذ 68 سنة بسمعة نضيفة.
  2. التقصير في حماية تراثها في متاحفها وعلى أراضيها.

• فقد الثقة والمصداقية في إدارة وحماية المؤسسات التراثية.

1. إضعاف المطالبات القانونية للقطع الآثرية المهربة للخارج.
2. عدم مصداقية الدولة الليبية في التعينات المستقبلية لدى منظمة اليونسكو.

وفي سياقٍ ذي صلة، طالبت هيئة الرقابة الإدارية، في وقت سابق، بإبقاء مندوب ليبيا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” والخبير الدولي في الآثار الدكتور حافظ محمد الولدة، في منصبه إلى حين انتهاء مدته القانونية.

جاء ذلك في خطاب وجهته الهيئة إلى رئيس المجلس الرئاسي، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منها، وذلك على خلفية قرار المجلس تعيين صالح رجب العقاب بدلاً عن د. الولدة قبل انتهاء مدة إيفاده.

وأشارت هيئة الرقابة إلى الرأي القانوني المعد من قِبل إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء، بشأن النظر في بعض اختصاصات المجلس الرئاسي حول احتساب مدة عمل الموفدين بالخارج.

وأفادت الهيئة بأن الأمر يقتضي التقيد بما صدر عن إدارة القانون فيما يتعلق بالتفسير القانوني للقانون رقم 2 لسنة 2001م، بشأن العمل السياسي والقنصلي، ولائحته التنفيذية وتعديله، وعدم المساس بالمركز القانوني للدكتور حافظ محمد الولدة.