عين ليبيا

وجهت الإدارة العامة للرقابة على المصارف التجارية ،خطاباً عاجلاً  إلى مدراء مصرف الجمهورية – الصحاري – وشمال أفريقيا ، ومساعدي مدراء المصرف التجاري الوطني والوحدة ،وذلك في ظل أزمة السيولة الخانقة ،التي يعاني منها القطاع المصرفي ،وأثرها على حياة المواطن وما تلحقه بالدولة من ضرر .

إدارة الرقابة أوضحت في خطابها أنها لاحظت تردي الخدمات المصرفية ،بشكل واضح مما زاد من الاستياء الشديد للمواطن،خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

مشيرة إلى عدد من النقاط أسهمت في تردي الخدمات المصرفية ،والتي من بينها عدم تقيد العديد من المصارف بمواعيد الدوام الرسمي، واقفال البعض لأبوابها في أوقات عدم توفير السيولة ، وتحديد ساعات وايام محددة من الأسبوع لتقديم هذه الخدمات المصرفية ، والتأخر في تسليم دفاتر الصكوك لمدة تصل إلى الثلاثة أشهر بالرغم من توفرها في بعض المصارف، وعلى الأخص دفاتر الصكوك الالكترونية ،وما ترتب عنه من تكدس هذه الدفاتر بأعداد كبيرة في مخازن تلك المصارف ولعدم توفرها في البعض الاخر.

وشددت الإدارة العامة للرقابة على المصارف التجارية في خطابها ،على أنه لا وجود لأية أسباب قانونية تحول دون تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين ،على الوجه الأمثل ومما يجعل هذا الحال يندرج ضمن مسؤولية التقصير في أداء الواجب وإلحاق الضرر بالغير .

وفي ختام خطابها ألزمت الإدارة العامة للرقابة علي المصارف ،مدراء المصارف بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وعلى وجه السرعة في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخه.