عقد في مقر مكتب النائب العام في العاصمة طرابلس اجتماع مشترك جمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه والنائب العام المستشار الصديق الصور، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي بين الجهات الرقابية والقضائية لمتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية الوطنية، وفي مقدمتها ملف المحروقات والعقود الإدارية.

وناقش الاجتماع ملف المحروقات من مختلف جوانبه، مع التأكيد على أهمية إحكام الرقابة على جميع مراحل إدارة القطاع النفطي، وتعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة بما يضمن استقرار إمدادات الوقود وانسيابها بشكل منتظم داخل السوق المحلية.

كما شدد الجانبان على دعم المؤسسة الوطنية للنفط وتمكينها من أداء مهامها وفق الأطر القانونية والفنية المعتمدة، بما يضمن استمرار توفر الوقود دون اختناقات أو اضطرابات في الإمداد.

وتناول الاجتماع كذلك آليات تمويل القطاع النفطي، وسبل تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية، إضافة إلى تحديد أوجه الصرف وتخصيص الإمكانات وفق الضوابط المعمول بها، بما يضمن ترشيد الإنفاق العام وحسن توجيه الموارد.

وفي ملف العقود الإدارية، بحث الطرفان تعزيز إجراءات الرقابة المسبقة واللاحقة، وتكثيف أعمال المراجعة القانونية للتعاقدات، والتأكد من مدى مطابقتها للتشريعات النافذة، بما يسهم في تعزيز مبادئ الشفافية وصون المال العام.

كما جرى تبادل الملفات ذات الصلة وفق مخرجات الإدارة العامة للتحقيق بهيئة الرقابة الإدارية، باعتبارها الجهة المختصة بمهام الاتهام الإداري والجنائي، وذلك استناداً إلى قرار إنشائها رقم (20) لسنة 2013، بما يعزز التكامل بين أعمال الرقابة والتحقيق من جهة، ومهام النيابة العامة من جهة أخرى، ويدعم مسار المتابعة القانونية للملفات محل الاهتمام.