عُقد في ديوان هيئة الرقابة الإدارية، اجتماع ضم رئيس الهيئة عبدالله قادربوه، ورئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب الدكتور عمر تنتوش، وعددًا من أعضاء اللجنة ومجلس النواب، لمناقشة تقريري الهيئة السنويين (54-55) للعامين 2024-2025، واستعراض أبرز ملاحظاتهما وتوصياتهما المتعلقة بأداء الجهات الخاضعة للرقابة.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض المحاور الأساسية للتقريرين السنويين، حيث ركز رئيس الهيئة على أبرز القضايا التي تتطلب تحسينات عاجلة داخل المؤسسات العامة، إلى جانب التحديات التي تواجه بعض الجهات الحكومية في تنفيذ مهامها وفق التشريعات النافذة.

وأكد رئيس الهيئة على أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين هيئة الرقابة الإدارية واللجنة البرلمانية المختصة، بما يدعم رفع مستويات الإفصاح والشفافية، وترسيخ مبادئ المساءلة القانونية داخل الجهاز التنفيذي للدولة.

من جانبهم، أشاد رئيس وأعضاء لجنة التخطيط والمالية بجهود الهيئة في إعداد التقريرين، مؤكدين استعدادهم للأخذ بالتوصيات الواردة فيهما، واتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها تحسين أداء مؤسسات الدولة وتعزيز الرقابة عليها.

واتفق الجانبان على عقد اجتماع موسّع خلال الفترة المقبلة، يضم ممثلين عن مجلس النواب، وهيئة الرقابة الإدارية، ومصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، إلى جانب جهات ذات علاقة، لمناقشة التقرير الأخير الصادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا، وبحث ما تضمنه من ملاحظات وتوصيات مالية واقتصادية ورقابية.

وفي سياق متصل، عقد اجتماع آخر بين رئيس هيئة الرقابة الإدارية ولجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، جرى خلاله تسليم مخرجات المرحلة الثانية من مشروع قفل الحسابات الختامية للفترة (2015–2020)، ومناقشة مستجدات المرحلة الثالثة الخاصة بسنة 2021 وما بعدها.

وخلال اللقاء، تم استعراض التحديات المرتبطة بعملية قفل الحسابات، ومنها تباين البيانات المالية، وضعف أنظمة المراجعة الداخلية، والحاجة إلى توحيد المعايير المحاسبية بين مختلف الجهات العامة، بما يضمن دقة وموثوقية البيانات المالية للدولة.

وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن استكمال هذا الملف يمثل أولوية لتعزيز الشفافية في إدارة المال العام، فيما جددت لجنة التخطيط والمالية دعمها لجهود الهيئة، والعمل على معالجة الاختلالات القائمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.