و.ل.ر

قال وزير النفط في حكومة الإنقاذ الوطني “ماشاء الله الزوي” إن مذكرة ستُرفع للقضاء الإداري تقضي بالطعن في عدد من الإجراءات الإدارية غير القانونية التي اتخذتها حكومة الغويل.

وأضاف “الزوي” قائلاً “منذ أكثر من أربعة أشهر نطالب رئيس الوزراء بعقد جلسة مع المؤتمر الوطني العام دون استجابة”، مشيراً إلى أن الحكومة استلمت ما يقارب من مليار دينار دون توثيق بنود صرف للمبلغ.

ولفت “الزوي” إلى أن الغويل صرف 430 مليوناً من المبلغ المذكور سلفاً دون توثيق بالجهة التي صرفت لها، فيما أحيل 370 مليوناً إلى المجلس الرقابي و50 مليوناً إلى رئاسة الأركان وغيرها من المبالغ الأخرى، معرباً عن استيائه إزاء سياسة رئاسة حكومة الإنقاذ المهمشة لدور وزراء الحكومة على حد قوله.