قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إنّ عددا من الأطراف السياسية والتشكيلات المسلحة هددت بإيقاف العملية الانتخابية، قسرا فيما لو تم الإعلان عن القائمة النهائية.

وطالب السايح في جلسة مجلس النواب بإعادة النظر في العملية الانتخابية بشكل تستطيع أن تستأنف المفوضية العمل دون أي موانع أو قوة قاهرة، قائلا بأن  أي عملية انتخابية جديدة تتطلب فتح باب التسجيل في الانتخابات.

وافاد السايح بإحالة 12 حالة تزوير بملفات المترشحين للرئاسة إلى النائب العام، مشيرا إلى أنّ المفوصية سوف تقوم بإعادة التدقيق في باقي الملفات.

وتابع السايح أنّ المفوضية بحاجة إلى فترة من 6 إلى 8 أشهر لإعادة تنظيم العملية الانتخابية من جديد، مضيفا أنّ الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف لم تتسق مع نصوص القانون.