أفاد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، بأن المفوضية “ليست لديها أي مشكلة فنية في إجراء الانتخابات بموعدها”.

وقال السايح في تصريح لوكالة “الأناضول”، اليوم الأحد: “فنيا ليست لدينا أي مشكلة في إجراء الانتخابات في موعدها”.

وأضاف أنه في حال تأجيل الانتخابات فإن “مجلس النواب هو من يعلن وليس المفوضية”.

وتابع السايح: “ليس من اختصاصنا الإعلان عن التأجيل، ومن أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف، وهو من يقرر يوم الاقتراع فما بالك بقرار التأجيل”، دون إضافة تفاصيل.

في غضون ذلك، أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، بأن اللجنة البرلمانية المُكلفة بمُتابعة العملية الانتخابية والتواصل مع المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، أنهت أعمالها.

وقال بليحق في تصريحات أمس السبت، إن اللجنة لم يعد لها أي مهام بموجب إنجاز تقريرها النهائي وفقاً لقرار إنشائها وتحديداً المادة رقم (3) من قرار مجلس النواب رقم(11) لسنة 2021م.

وأضاف بليحق أن امر النظر في ذلك التقرير يعود لمجلس النواب مجتمعاً في أول جلسة رسمية تُحدد من قبل رئاسة المجلس.

يُشار إلى أن هذه اللجنة قد تم تشكيلها من مجلس النواب بنص القرار رقم (11) لسنة 2021م، كلجنة مؤقتة تتولى مهام متابعة العملية الانتخابية مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء ورصد الصعوبات والعراقيل التي تصادف هذه العملية.

وفي وقت سابق، أحالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التقرير النهائي الخاص بمرحلة الطعون الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة، إلى اللجنة المُشكلة من مجلس النواب المعنية بمتابعة العملية الانتخابية.

وذكر رئيس المفوضية عماد السائح، في تصريحات صحفية، أن الخطة اللوجستية والعملياتية تجري وفق ما خططت لها المفوضية، وأن معظم مراحل العملية الانتخابية الخاصة بانتخاب رئيس الدولة القادم ومجلس النواب المقبل انتهت.

من جانبه قال رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية الهادي الصغير إن “تأجيل الانتخابات أمرا محسوما وواقعا” حسب وصفه.

وأصدرت اللجنة بيانا أكدت فيه، أن مفوضية الانتخابات “هي المسؤولة أمام الليبيين عن إعلان إمكانية الوفاء بموعد الاستحقاق الانتخابي المحدد من عدمه”.

وأضافت اللجنة أنها استلمت “التقارير المطلوبة من الجهات المعنية وعلى رأسها تقرير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وسوف تشرع اللجنة في فحص هذه التقارير في أول اجتماع لها وعلى ضوء ذلك سترفع توصياتها إلى مجلس النواب”.