حمّل رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح القضاء والحكومة ومجلس النواب، مسؤولية تأجيل الانتخابات، مشيرا إلى أنّ المفوضية نجحت في تحمل مسؤولياتها. 

وكشف السايح في تصريحات إعلامية، أنّ تحديد تاريخ 24 يناير المُقبل جاء بشرط أن يرفع مجلس النواب حالة القوة القاهرة، موضحا أنّ مفهوم القوة القاهرة موجود في كل الدول وليس له علاقة بأي إجراءات بالضرورة.

واشار السايح إلى أنّ كل الطعون نظر فيها القضاء من حيث الشكل لا الموضوع، ولو نظر في الموضوع لوافق المفوضية في قرارها، وأنّ لدى المفوضية 11 حالة تزوير بقوائم تزكية المترشحين للرئاسة، ومع ذلك القضاء أنصفهم؛ لأنه نظر في الشكل وليس الموضوع.

ودعا السايح مجلس النواب إلى إصدار قراره بالموافقة على إجراء الانتخابات في الموعد الذي حددته المفوضية أو يحدد موعدًا آخر، أو يطلب التأجيل، مؤكدًا أن تحديد موعد آخر في فبراير أو مارس قد يضطر المفوضية لتغيير سجلات الناخبين لضم أعداد أكبر لها الحق في التصويت، وهذا يستغرق وقتًا طويلاً.

وأضاف الساح أن قانون الانتخابات حدّد الرد على الطعون بـ72 ساعة، وفي أوّل يوم قُدم 25 طعنًا، وقضى فيها القضاء في نفس اليوم، مؤكدًا أن المفوضية لم تستطع التعامل مع الطعون والرد عليها خلال هذا الوقت الضيق.