أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية في مواجهة شخصين ضمن تشكيل عصابي، بعد ثبوت تعمدهما الاستيلاء على أموال تابعة لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية عبر استعمال صكوك مصرفية مزوَّرة.

وبحسب ما أوردته محكمة جنايات طرابلس، في جلستها الأخيرة، فقد انتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين بعد ثبوت التهم الموجهة إليهما في ملف القضية، والمتعلقة بالاحتيال المالي والتزوير.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، إضافة إلى تغريمهما مبلغاً قدره ثلاثمائة وستون ألف دينار، وإلزامهما برد مبلغ مئة وثمانين ألف دينار إلى الجهة المتضررة.

كما شمل الحكم حرمان المتهمين من حقوقهما المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة، ولمدة سنة إضافية بعدها، في إطار الإجراءات القانونية المترتبة على الإدانة.

وتأتي هذه القضية في سياق الجهود القضائية الليبية لمكافحة جرائم التزوير والاحتيال المالي، لا سيما تلك التي تستهدف مؤسسات الدولة والجهات الرقابية، عبر أدوات مالية مزوَّرة وأساليب احتيالية منظمة.