وكالة ليبيا الرقمية 

طلب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى، فائز السراج، تدخل مصر بثقلها الدولى والإقليمى للمساعدة فى إعادة الاستقرار إلى ليبيا، واصفاً العلاقة بين الدولتين بـ”الخاصة والأبدية” بحكم الجغرافيا والتاريخ.

وكشف السراج فى حوار مع “اليوم السابع” أنه وجه الجهات الأمنية المختصة بالبحث عن الأقباط المصريين المختفين منذ عام 2014، مشيراً إلى أنه وجه بالإفراج عن كل المختطفين من كافة الجنسيات.

وعن ما تحتاجه ليبيا من مصر لتجاوز أزمتها الحالية، قال السراج: إن مصر هى الشقيقة الكبرى لكل الدول العربية، والعلاقة بين البلدين علاقة خاصة وأبدية بحكم الجغرافيا والتاريخ، ويرتبط شعب مصر وليبيا بروابط لا تنفصم، ومصر لم تقصر فى تقديم الدعم لليبيا فى أوقات المحن، كما أن ليبيا تقف مع مصر دائماً فى كل ما واجهته وتخوضه من تحديات.

وأضاف، مصر عمق ليبيا الاستراتيجى، وليبيا عمق استراتيجى لمصر ويساهم مئات الآلاف من الأشقاء المصريين فى إنجاح برامج التنمية الليبية، وما نريده من مصر أن تتدخل بثقلها الدولى والإقليمى للمساعدة فى إعادة الاستقرار إلى ليبيا، وأن تدعم بعلاقاتها الطيبة مع الجميع مصالحة شاملة بين جميع الأطراف.

وحول إجراء تعديلات في حكومة المجلس الرئاسى لتجاوز أزمة تمريرها، أكد السراج بأن القضية بيد مجلس النواب، وعليه أولا أن يلبى استحقاق الاتفاق السياسى بعقد جلسة مكتملة النصاب لمنح الثقة للحكومة، وإذا ما قدم المجلس مسببات مقنعة لإجراء تعديل فى الحقائب الوزارية فسنعمل على تنفيذ ذلك.

وحول التدخل العسكري أكد السراج، أنه لا توجد نيه ولا رغبة في تدخل عسكرى أجنبى فى ليبيا، لقد طلبنا مساعدة جوية محدودة لضرب تحصينات التنظيمات الإرهابية، التى يحتاج تدميرها إلى الدقة وحتى لا تتضرر التجمعات السكنية المجاورة ولتجنيب قواتنا خسائر فى الأرواح إذا ما اقتحمت تلك التحصينات، وجاء طلبنا من خلال تفعيل عضويتنا فى التحالف الدولى الذى أنشئ لمحاربة تنظيم الدولة، ومازلنا نطلب التعجيل بالسماح لنا بالتسلح وتسهيل إجراءات علاج جرحانا فى المعارك ضد الإرهاب، إضافة إلى الإفراج عن أموال الدولة الليبية المجمدة فى الخارج لنتمكن من شراء الأسلحة وتوفير الخدمات واحتياجات المواطنين.

وعن موقف الحكومة من الجيش بقيادة خليفة حفتر أوضح بالقول: حكومة الوفاق الوطنى هى حكومة كل الليبيين، وأكدنا على ضرورة أن يكون لبلادنا قوات مسلحة واحدة مثل كل بلدان العالم، تضم جميع المنخرطين فى العمل العسكرى فى شرق البلاد وغربها وجنوبها وتحت قيادة عليا واحدة هى المجلس الرئاسى، وهذا لم نبتدعه، بل هو ما ينص عليه الاتفاق السياسى، ولن يتم إقصاء أى قيادة عسكرية حال امتثالها للقيادة السياسية، ونحن نتطلع إلى بناء قوات مسلحة متطورة وحديثة قادرة على حماية البلاد وتأمين حدودها.