دعا رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، الأربعاء، إلى مراقبة متكاملة لحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، تنفيذًا لقرار صدر عن مجلس الأمن الدولي، عام 2011.

وجدد السراج، خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو، الإعراب عن اعتراضه على عملية “إيريني”، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط، منذ بداية أبريل/ نيسان الماضي، لمراقبة حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، بحسب البيان.

وأوضح السراج أن اعتراضه على هذه العملية يعود إلى أنها تقصر المراقبة على البحر، مشددًا على ضرورة أن تكون العملية متكاملة برًا وجوًا وبحرًا.

وأشار إلى أنه تم إرسال مذكرة بهذا الشأن إلى الاتحاد الأوروبي.

وبدعم من دول إقليمية وأوروبية، تنازع مليشيات الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وأعرب دي مايو عن دعم إيطاليا للحكومة الليبية وللمسار السياسي من أجل إيجاد حل سلمي للنزاع الليبي.

واستعرض السراج ودي مايو جهود بلديهما لمواجهة جائحة “كورونا”، واتفقا على تنسيق الجهود لمنع تفشي هذا الوباء.

وأشاد دي مايو بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الليبية، في مواجهة تداعيات هذه الجائحة، بحسب البيان الليبي.

وأعرب عن الشكر والامتنان لما أعلنته ليبيا من تضامن مع الشعب الإيطالي في مواجهة الجائحة، متمنيًا للشعب الليبي السلامة.

وأصاب الفيروس في ليبيا، حتى الخميس، 64 شخصا، توفى منهم 3 وتعافى 24، بينما أصاب في إيطاليا 214 ألفا و457 شخصا، توفى منهم 29 ألفا و684، بينما تعافى 93 ألفا و245.