وعبرت سفيرة الاتحاد الأوروبي في بداية اللقاء، عن سعادتها بوجودها في طرابلس ولقائها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وأشادت ببيان باريس الذي تضمن بنودا إيجابية لحل الأزمة الليبية وعبرت عن أملها في ان ترى تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع ، وأكدت أن هناك موقفا أوروبيا موحدا لدعم الاستقرار في ليبيا.
من جانبه رحب السراج بالسيدة موشايد والوفد المرافق لها، داعيا لعودة سريعة لبعثة الاتحاد الأوروبي للعمل بكافة قدراتها من داخل ليبيا ، وتحدث السراج باستفاضة عن بيان باريس والمحاور المشتركة بين ما تضمنه وما جاء في خارطة الطريق التي أعلنها سيادته قبل البيان ، مؤكدا إنها تمثل أرضية يمكن البناء عليها في إرساء معالم المرحلة المقبلة .  مضيفاً بأن اجتماع باريس هو بداية لاجتماعات أخرى مع رئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس مجلس النواب وفعاليات سياسية واجتماعية والمجتمع المدني . منوها على إقرار مسودة الدستور وأهمية هذا الإنجاز باعتباره خطوة هامة على طريق بناء الدولة ، وان على مجلس النواب تحمل مسؤولياته تجاهها في هذه المرحلة المصيرية.

وعلى صعيد آخر أكد السراج على ضرورة تحديد معالم الشراكة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ومتابعة ما تم تنفيذه وما نتطلع إلى تحقيقه في المستقبل ، مضيفا انه من المهم أن نضع أيدينا على المصاعب والمختنقات التي تواجهنا أثناء التنفيذ حتى نتجنبها .
وقدمت السيدة السفيرة أعضاء الوفد المرافق لها الذين تحدث كل في تخصصه عن برامج الدعم المقررة في مجالات الأمن ومحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ودعم أجهزة الدولة في مراقبة وتأمين الحدود.

كما تحدث المسؤولون العسكريون الليبيون عن ما أعدوه من برامج للتعاون ، واتفق الطرفان على برامج لتدريب وتنمية قدرات الحرس الرئاسي وإدارة الحدود وقوات محاربة الإرهاب، والعمل بشكل وثيق في مجال تبادل المعلومات وإدارة الحدود .
وشدد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة رفع الحظر عن تسليح وتجهيز خفر السواحل الليبي والأجهزة الأمنية الأخرى

بما يمكنه من مواجهة عصابات الاتجار بالبشر، وان يتم التركيز أيضا على تأمين الحدود الجنوبية التي يتدفق عبرها المهاجرون غير الشرعيين .