طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، المحكمة الجنائية الدولية البدء بالتحقيق في جرائم حرب وانتهاكات قامت بها قوات حفتر وتقدمي مجرمي الحرب إلى المحكمة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك.

وقال السراج في رسالة وجهها إلى المدعي العام بالمحكمة فاتو بنسودا:

“بالنظر إلى ما ارتكبته قوات المدعو خليفة حفتر من جرائم ضد المدنيين وضد الإنسانية وتدمير للبنية التحتية بقصفها بالأسلحة الثقيلة والمحرم استعمالها داخل المدن، والتي استهدفت منازل المواطنين والمدارس والمستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف والمطارات المدنية، كما قام بتجنيد الأطفال والتنكيل بالأسرى والقتلى، ناهيك عن مشاركة المدعو محمود الورفلي في صفوف قوات حفتر وهو المطلوب لدى المحكمة الجائية الدولية، وباعتبار أن هذه الجرائم تدخل في اختصاص محكمة الجنايات الدولية وانطلاقًا من مسؤولية القادة العسكريين والمدنيين الذين لهم سيطرة على قواتهم، فإن الأمر يتطلب تقديم المسؤولين في قوات حفتر العسكريين والمدنيين إلى محكمة الجنايات الدولية وعلى رأسهم المدعو خليفة حفتر الذي أعطى الأوامر الصريحة بالاعتداء على طرابلس وضواحيها، وقامت قواته بتلك الجرائم والتي تندرج تحت جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان”.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي أن من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الوضع بليبيا حيث منحه لها قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011، والذي أعطاها ولاية عامة للتحقيق في الانتهاكات ضد المدنيين.

وأوضح السراج أن المحكمة الليبية ستقوم بتزويد المدعي العام بحكمة الجنايات الدولية بكافة المستندات والأدلة الثبوتية.