عين ليبيا

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الإثنين اجتماعاً لمتابعة ملف الأُصول والأموال الليبية المجمدة، حضره كل من وزير الخارجية السيد محمد الطاهر سيالة، ووزير التخطيط الطاهر الجهيمي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود.

حيث اطلع الرئيس على تقرير بالخصوص، وما تم من اتصالات مع لجنة العقوبات بمجلس الأمن حول المطالب الليبية بإدارة الأصول والأموال الليبية المجمدة، كما بحث الاجتماع إجراءات المتابعة المتخذة للتأكد من حماية تلك الأُصول والأموال.

ويذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر قراراً في 17-03-2011، تحت رقم (1973) يقضي بفرض عقوبات على النظام الليبي السابق، بعد اتهامه بقمع المواطنيين ومن بينها تجميد الأصول والأموال الليبية بالخارج.