أصدرت المملكة العربية السعودية بيانًا موسعًا أدانت فيه واقعة حرق مسجد الحاجة حميدة، وربطت الحادثة بمسار متصاعد من الانتهاكات التي تنفذها السلطات الإسرائيلية والمستوطنون ضد الفلسطينيين.

وأعربت الخارجية السعودية عن استنكارها الشديد لاستمرار الممارسات التي وصفتها بالاعتداءات المنظمة، مؤكدة أن اقتحام باحات المسجد الأقصى واستفزاز المصلين والاعتداء على مسجد الحاجة حميدة يشكل مسارًا خطيرًا يهدد الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استعادة الهدوء وفتح مسار سياسي أكثر استقرارًا.

وشددت المملكة على أن غياب الردع الدولي يشجع على تكرار هذه الهجمات ويقوض أسس الشرعية الدولية، مع إعادة التأكيد على موقفها الداعم لحقوق الفلسطينيين وجهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية.

وكان كشف الناشط الفلسطيني نظمي السلمان تفاصيل الهجوم الذي وقع فجر الخميس، موضحًا أن مستوطنين أحرقوا مسجد الحاجة حميدة الواقع بين ديراستيا وكفل حارس شمال غرب سلفيت بعد سكب مواد قابلة للاشتعال عند المدخل، قبل أن يتمكن الأهالي من السيطرة على النيران ومنع انتشارها داخل أرجاء المسجد.

وأشار السلمان إلى أن المستوطنين كتبوا شعارات عنصرية على جدران المسجد، في خطوة وصفها أهالي المنطقة بأنها مؤشر إضافي على تصعيد ممنهج يستهدف الرموز الدينية والهوية الفلسطينية.

هيومن رايتس ووتش: تفريغ إسرائيل لمخيمات الضفة الغربية يشكل جرائم ضد الإنسانية

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن التهجير القسري الذي نفذته السلطات الإسرائيلية بحق سكان ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية خلال يناير وفبراير 2025 يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن العملية تضمنت ما وصفته بـ”تطهير عرقي”.

وأوضحت المنظمة في تقريرها بعنوان “ضاعت كل أحلامي: تهجير إسرائيل القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية” أن العملية العسكرية الإسرائيلية المعروفة باسم “السور الحديدي” شملت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، حيث أجبرت السلطات نحو 32 ألف فلسطيني على مغادرة منازلهم دون أي مأوى أو مساعدات إنسانية، ومنعتهم من العودة حتى مع غياب عمليات عسكرية نشطة في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن السكان اضطروا للجوء إلى منازل أقاربهم أو المساجد والمدارس والجمعيات الخيرية، كما قام الجيش الإسرائيلي بتجريف مساحات وتدميرها وتمهيدها لتوسيع المسارات داخل المخيمات وإغلاق جميع المداخل.

وأكدت نادية هاردمان، الباحثة في المنظمة، أن التوغلات الإسرائيلية تمت بينما كان الاهتمام الدولي منصبًا على غزة، ووصفت ما حدث بأنه جرائم حرب وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية، مطالبة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والسلطات القضائية المحلية بالتحقيق ومقاضاة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين.

ودعت المنظمة الحكومات إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء سياساتها القمعية وفرض حظر على الأسلحة وتعليق اتفاقيات التجارة التفضيلية وحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية، وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.