أكد البيان الختامي للاجتماع التشاوري الذي جمع قيادات من جنوب اليمن في العاصمة السعودية الرياض، والمعروف باسم “اللقاء التشاوري الجنوبي”، أن الموقف السعودي يتوافق بشكل كامل مع المطالب العادلة لشعب الجنوب.

وأشار البيان، الذي تلاه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أبو زرعة المحرمي، إلى أن اللقاء يعكس إرادة جنوبية موحّدة تضم مختلف القيادات والمحافظات والشرائح المجتمعية، وتسعى لتحقيق حل عادل وآمن بعيدًا عن أي مسارات تصعيدية أو صراعات جانبية تهدد مستقبل الجنوب.

وشدد المشاركون على أن الدعم السعودي يشمل ضمان حق الجنوبيين في تحديد مصيرهم السياسي واستعادة دولتهم كاملة السيادة، من خلال مسار سياسي مسؤول ومدروس.

وأشار البيان إلى الترحيب الكبير الذي حظي به المجتمعون منذ وصولهم إلى الرياض، وما صاحب ذلك من تفاعل إيجابي لمسائل حيوية مثل صرف المرتبات المتأخرة للقوات الجنوبية، والتي تابعتها المملكة مباشرة لتخفيف معاناة المواطنين.

وأكد البيان استمرار دعم المملكة للقوات الجنوبية العاملة على حماية الأمن والاستقرار، مع الالتزام بتعزيز قدراتها وصرف مستحقاتها كاملة، بما يسهم في الحفاظ على المكتسبات الوطنية، وشدد المجتمعون على أهمية الشراكة في مجالات الاقتصاد والتنمية، واعتبروا اللقاء خطوة انطلاقة حقيقية لمستقبل استراتيجي قائم على الأمن والاستقرار والتنمية.

وأشار البيان إلى أن المملكة العربية السعودية تمثل سندًا أساسيًا للجنوب في مواجهة التهديدات، لا سيما الميليشيات الحوثية ومشاريعها التوسعية، بالإضافة إلى التنظيمات الإرهابية مثل “داعش” و”القاعدة”، ورفض البيان بشدة أي محاولات للتشكيك في دور المملكة أو استهداف القوات الجنوبية المختلفة، بما فيها “قوات العمالقة” و”درع الوطن” والأحزمة الأمنية والنخبة الحضرمية، باعتبارها جزءًا أصيلاً من منظومة حماية الجنوب.

ودعا البيان جماهير الجنوب إلى التعبير عن تطلعاتهم المشروعة بوعي ومسؤولية، ودعم الحوار الجنوبي الذي ترعاه المملكة بوصفه الإطار الأكثر أمانًا وفاعلية، مؤكدًا أن استعادة دولة الجنوب عبر هذا المسار السياسي تمثل أولوية قصوى. كما دعا المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الجنوبيين ودعم مسار الحوار لتحقيق الاستقرار والسلام في الجنوب والمنطقة، بما يتماشى مع متطلبات الأمن الإقليمي والدولي.

وختم البيان بالتأكيد على الثقة المتبادلة مع المملكة، والالتزام الكامل بحمل قضية الجنوب بمسؤولية وطنية، وإدارتها بعقل الدولة بعيدًا عن أي مزايدات أو ردود فعل متسرعة.