صرح وزير الداخلية السعودي الامير احمد بن عبد العزيز انه ليس هناك ما يثبت “بشكل قاطع” ان احداث منطقة القطيف في شرق المملكة تتم “بتحريض من دول معينة” في اشارة الى ايران على ما يبدو.
وقال الامير احمد في وقت متاخر من السبت في الرياض على هامش ندوة نظمها الادعاء العام حول غسل الاموال “عندما ترفع اعلام اخرى غير علم المملكة فان ذلك يعني ان المظاهرات هي بتوجيه خارجي ولم يثبت بشكل قاطع انها بتحريض من دول معينة”.
واضاف ان “ما يتم في جزء من القطيف هو تجمعات من قبل اشخاص محدودين والظاهر من بعض لافتاتهم التي يرفعونها من جهات خارجية”.
وشهدت القمة الاسلامية الاستثنائية في مكة الشهر الماضي تقاربا بين السعودية وايران في ظل اقتراح العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز استضافة الرياض مركزا للحوار بين المذاهب الاسلامية، اي بين السنة والشيعة خصوصا.
وكان مسؤول في وزارة الداخلية اتهم في تشرين الاول/اكتوبر الماضي “دولة خارجية تسعى للمساس بأمن الوطن واستقراره”، ودعا المتظاهرين الى ان “يحددوا بشكل واضح اما ولاءهم لله ثم لوطنهم او ولاءهم لتلك الدولة ومرجعيتها” في اشارة الى ايران.
ورحب ابرز العلماء الشيعة في القطيف بدعوة الملك عبد الله مؤكدين رفضهم اللجوء الى العنف او استهداف الممتلكات والمؤسسات العامة.
وشهدت القطيف ذات الغالبية الشيعية منذ ربيع العام الماضي سلسلة مسيرات احتجاجية تاييدا للانتفاضة في البحرين قبل ان تتحول الى المطالبة باطلاق سراح معتقلين وباصلاحات وبانهاء ما يصفونه بانه “تمييز” ضد هذه الاقلية في المملكة.
وتضاعفت الصدامات مؤخرا بين الشرطة والمتظاهرين في منطقة القطيف حيث سقط عشرة قتلى اعتبارا من الخريف الماضي.
ويتركز الشيعة في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط وهم يشكلون نحو 10 بالمئة من السعوديين البالغ عددهم نحو 19 مليون نسمة.
وتقول منظمات حقوقية ان قوات الامن اعتقلت اكثر من 600 شخص في القطيف منذ ربيع 2011 لكنها اطلقت سراح غالبيتهم.
اترك تعليقاً