أعرب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود وولي العهد الكويتي صباح خالد الحمد الصباح عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين أن هذه الأعمال تمثل انتهاكاً لسيادة الدول وأمنها وسلامة شعوبها، ولها تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وليي العهد، حيث تم التأكيد على استمرار الجهود لتعزيز التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وفي إطار التصعيد الإيراني، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، فجر الجمعة عن اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ باليستية أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.

ومن جهتها، أفادت وزارة الدفاع الكويتية يوم الخميس أن إجمالي ما تم رصده والتعامل معه حتى الآن نتيجة الاعتداءات الإيرانية على أجواء الكويت بلغ 212 صاروخًا باليستيًا و394 طائرة مسيرة.

بدورها، أفادت شبكة “سي بي إس نيوز”، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، بأن أربع طائرات مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 Reaper أسقطت في منطقة النزاع خلال الأيام الماضية.

وأوضح المسؤولون أن مكان سقوط ثلاث من هذه المسيرات لم يتضح بعد، بينما تشير التقارير إلى أن إحداها فقدت قبالة سواحل إيران، دون تحديد أسباب إسقاطها أو الجهة المسؤولة.

وفي حادثة منفصلة، أُسقطت مسيرة أخرى من طراز MQ-9 خلال الأيام القليلة الماضية، ويعتقد المسؤولون أن السبب كان نيران صديقة من القوات القطرية.

وكانت القيادة الوسطى الأمريكية (CENTCOM) قد أعلنت سابقًا هذا الأسبوع عن إسقاط ثلاث طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق الأراضي الكويتية بنيران صديقة.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني الأحد الماضي عن إسقاط مسيرة أمريكية متطورة من نوع MQ-9 جنوب إيران، إضافة إلى إسقاط مسيرة إسرائيلية من طراز “هيرون” في سماء أصفهان.

وتجدر الإشارة إلى أن سعر كل طائرة من مسيرات MQ-9 Reaper يتجاوز 30 مليون دولار، ما يعكس الخسائر المالية الكبيرة الناتجة عن هذه العمليات.

هذا ويأتي التصعيد في سياق الهجمات الإيرانية المتبادلة، بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل منذ السبت الماضي قصفًا على أهداف في إيران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات انتقامية على إسرائيل واستهداف منشآت عسكرية أمريكية في المنطقة.

وأكدت دول مجلس التعاون الخليجي أنها تحتفظ بحق الرد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعوبها، في وقت يشهد الخليج موجة تصعيد متصاعدة قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي والأسواق العالمية للطاقة.