جدد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، دعم بلاده للانتخابات المزمع عقدها في 24 ديمسبر القادم.

جاء ذلك خلال لقائه، الجمعة، في العاصمة الإيطالية روما، مع المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا باسكوالي فيرارا.

وبحسب ما أفادت السفارة الأمريكية في تغريدة على تويتر، فقد التقى السفير نورلاند مع المبعوث الإيطالي لإعادة تأكيد الدعم الأمريكي القوي لانتخابات ديسمبر ورحيل جميع القوات الأجنبية من ليبيا.

في غضون ذلك، أنهت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، صياغة مشروع القاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر.

وبحسب ما أفاد مصدر من اللجنة القانونية لقناة “ليبيا الأحرار”، فإنه لم يجر الاتفاق على آلية انتخاب الرئيس وجرت صياغته في مقترحين “الانتخاب مباشرة من الشعب أو البرلمان” ليفصل فيهما ملتقى الحوار.

وأشار المصدر إلى وجود عضو متحفظ على صياغة القسم لاعتراضه على كتابة مبادئ فبراير وجرى الاحتفاظ بها في القاعدة المقترحة مع إضافة ملاحظة المعترض.

ولفت إلى أنه ستجري إحالة القاعدة الدستورية المقترحة إلى ملتقى الحوار السياسي للتصويت عليها في جلسة تحددها البعثة الأممية.

من جانبها أعلنت عضو ملتقي الحوار السياسي الزهراء لنقي، الانتهاء من الصياغة النهائية للقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات الوطنية (الرئاسية والبرلمانية) في 24 ديسمبر من قبل اللجنة القانونية.

وقالت لنقي في تصريحاتل ها، إن ما تم التوافق عليه وإنجازه هو مقترح لتعديل الإعلان الدستوري قائم على تأجيل الاستفتاء على الدستور إلى حين انتخاب السلطة التشريعية القادمة وقاعدة دستورية.

وبحسب لقني، تنظم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (الرئيس ورئيس الوزراء)، وتم إحالة مسألة انتخاب الرئيس لملتقى الحوار السياسي.

وأوضحت عضو الملتقى أن مقترح القاعدة الدستورية بها تصوران (للانتخاب المباشر وغير المباشر للرئيس).

وأضافت لنقي: “ليس واضحا حتى الآن كيفية إقرار القاعدة من قبل الملتقى بأي آلية وبأي نصاب… وأين كان لازالت أطالب بأن تكون الجلسة القادمة منقولة مباشرة على الهواء”.

وتابعت: “أمامنا شهران مايو ويونيو لإنجاز التشريعات اللازمة للانتخابات (قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية وقانون توزيع الدوائر الانتخابية وقانون الأحزاب)… وعلى مجلس النواب القيام بواجبه الوطني في إقرار القاعدة الدستورية والتشريعات اللازمة.. وعلى المجتمع المدني والشارع اليقظة والتوعية وعدم التفريط في حقهم في المشاركة الفاعلة في تجديد الشرعية السياسية… الكلمة الفصل هي للأمة الليبية”.