عبر السفير الليبي في روما عمر الترهوني، عن سعادته للغاية بالإفراج عن صيادين إيطاليين في ليبيا، الذي تم عقب مهمة إلى بنغازي قام بها رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويجي دي مايو.

وقال السفير في تصريحات لوكالة “آكي” الإيطالية للأنباء، إن “من جانب حكومة الوفاق الوطني نحن سعداء للغاية بالإفراج عن صيادين إيطاليين في ليبيا”

وأضاف الترهوني، أن “حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها من قِبل المجتمع الدولي، تقف مع الجانب الإنساني دائما وهي سعيدة للغاية بهذه النتيجة، التي ستسمح للصيادين بالعودة إلى عائلاتهم في هذه الأيام الخاصة بعطلة عيد الميلاد”.

وأعرب السفير الليبي عن أمله في أن يعودن إلى ديارهم “في ظروف صحية جيدة”.

وأكد الترهوني متابعة السفارة “بعناية” قضية “أبنائنا”، أو بالأحرى الشباب الليبيين الذين غادروا بنغازي عام 2015 اتباعاً لحلم عالم كرة القدم وأدينوا في إيطاليا بقتل المهاجرين والاتجار بالبشر، مبينا أن “المحكمة العليا في انتظار قضاياهم”.

ونوه الدبلوماسي الليبي بأن “هناك احترام كبير للقضاة وللقانون الإيطالي”، موضحًا بالقول “أننا نعمل مع محامينا لرؤية هؤلاء الشباب أحرارًا”، وكذلك “لكونها قضية إنسانية”.

وحول تداعيات محتملة في العلاقات بين الحكومة الإيطالية وسلطات بنغازي، خصوم حكومة الوفاق الوطني، أوضح السفير الترهوني أنه “في الوقت الحالي ما نزال لا نعرف تفاصيل إطلاق سراح الصيادين، بل ننظر إلى النتيجة فقط”.

وعاد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إلى العاصمة روما بعد زيارة خاطفة إلى مدينة بنغازي للقاء خليةف حفتر.

وفي أعقاب اللقاء، أعلنت الحكومة الإيطالية الإفراج عن الصيادين، الذين احتجزتهم قوات حفتر منذ سبتمبر الماضي بتهمة الصيد في المياه الإقليمية الليبية.

وأعلنت رئاسة الجمهورية الإيطالية أن الرئيس سيرجو ماتاريلا تلقى “بارتياح كبير من رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي نبأ الإفراج عن صيادينا المحتجزين في ليبيا”، معربا عن “تقديره لوزارة الخارجية وأجهزة المخابرات والأمن الإيطالية على جهودها لتحقيق هذه النتيجة الإيجابية”.

وبدوره، أشار المكتب الإعلامي لقوات حفتر إلى أن “خليفة حفتر بحث مع ضيوفه آخر المستجدات المتعلقة بالحوار السياسي ومجرياته إضافةً لآخر الأحداث المتعلقة بملف الدولة الليبية على الساحة الدولية”.

كما أفاد المكتب الإعلامي في بيان، بأن “حفتر أثنى على دور الحكومة الإيطالية وما تبذله في دعم سبل حل الأزمة الليبية”، دون الإشارة إلى قضية الصيادين الصقليين.